ميقاتي يستبق الإساءة.. غدا حملة ممنهجة ومن اليوم ننفي مضمونها ونحذر

أخبار لبنان

مكتب الرئيس نجيب ميقاتي: لم تتلقى عائلة ميقاتي أي شكوى عبر المراجع القضائية بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال

3 نيسان 2024

أكد مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بأن حملة ممنهجة ستنطلق ضد ميقاتي يوم الغد تتمحور حول دعاوي قضائية بحقه وعائلته في فرنسا بتهمة الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال، نافيا تلقي أي شكوى عن هذا الموضوع.

فقد صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيان جاء فيه: "في سياق الحملة الممنهجة على دولة الرئيس نجيب ميقاتي، على غرار الحملات المستمرة بهدف الاساءة والافتراء وإثارة الغبار الإعلامي ليس إلا، وصلت الى دولة الرئيس معلومات عن حملة إعلامية واسعة النطاق ستنطلق غدا في وسائل إعلام خارجية ومحلية، بهدف الإساءة إلى دولته وأفراد العائلة."

وأضاف البيان: "وفق المعلومات فإن هذه الحملة، التي بوشر التمهيد لها اليوم "بأسئلة صحافية" وردت الى مكتب دولته، تنطلق من أن جمعيتين في فرنسا تقدمتا بدعوى قضائية في حق دولة رئيس الحكومة وأفراد عائلته "بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال."

وأوضح البيان بأن "دولة الرئيس وأفراد عائلته يعبّرون أولا عن احترامهم لحق أي فرد أو جهة في الاحتكام إلى القضاء، إلا أنه حتى تاريخه لم تتلق العائلة أي شكوى، سواء عبر المراجع القضائية المختصة أو الوكلاء القانونيين للعائلة، بشأن الادعاءات التي يتم التداول بها إعلاميا.

وتابع البيان: "كما أن التداول عبر بعض وسائل الاعلام بالتفاصيل المتعلقة بهاتين الشكويين المفترض أنهما قدمتا إلى القضاء الفرنسي، قبل إبلاغ أصحاب العلاقة بها، يثير تساؤلات جدية ومشروعة بشأن النوايا الكامنة وراء هذه الخطوة، ويبدو واضحا أن هذه الخطة لا تهدف فقط إلى الحصول على رد قانوني من عائلة دولة الرئيس ومكتبه، بل أيضا، وقبل كل شيء، إلى الإضرار بسمعة دولته وعائلته عن طريق التشهير المتعمد.

ولفت إلى أن "دولة الرئيس وأفراد عائلته التزموا على الدوام بالقوانين المرعية، ولم تتم إدانة أي شخص في أفراد العائلة أو مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم، وهذه الحقيقة الثابتة تؤكد التزام العائلة بالأصول القانونية والنزاهة في كل أعمالها."

مكتب ميقاتي: العائلة لن تسمح بالنيل من سمعتها وسمعة دولة الرئيس

وبحسب البيان فإنه من المهم الإشارة في هذا الإطار إلى أنه في الثالث من شباط عام 2022، رد قاضي التحقيق الأول في بيروت الدعوى المرفوعة ضد العائلة في ملف القروض المصرفية التي استحصل عليها افراد من العائلة كسواهم من اللبنانيين، وفي شهر آب عام 2023، أسقطت محكمة موناكو أيضًا تهم “الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال” التي تم تقديمها بإيعاز من جهات داخل لبنان لعدم كفاية الأدلة، ودحضت الادعاءات الموجهة ضد عائلة ميقاتي."

ويؤكد دولة الرئيس وفق البيان، "أن ما تمتلكه العائلة جراء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية، كما أن مجال عملها الرئيسي، وهو قطاع الاتصالات، خير مثال على هذا الالتزام."

وأشار البيان إلى أن "شركات العائلة، كسائر المستثمرين، تقدمت للمشاركة في الاكتتابات العامة في الأسواق المالية الرائدة، لا سيما في بورصة لندن، ثم بيعت إلى المجموعة الدولية MTN ما يؤكد قيمة التزامات التجارية العالمية للعائلة وقوتها."

وختم البيان بأن "دولة الرئيس وأفراد عائلته باشروا إجراءات قضائية لدى المحاكم الخارجية واللبنانية للتصدي لهذه الحملة المغرضة، وكشف الضالعين فيها ومموليها، كما أن العائلة لن تسمح بالنيل من سمعتها وسمعة دولة الرئيس الذي يقود السلطة التنفيذية في أدق مرحلة من تاريخ لبنان، وهي ستلاحق جميع المتورطين في هذه الحملة قضائيا في لبنان وخارج لبنان، وتؤكد أن كل ضلوع مباشر وغير مباشر في هذه الحملة سيعرض صاحبه للملاحقة القضائية."