وزارة العدل الأمريكية توصي بإعادة تصنيف الماريجوانا كمادة أقل خطورة

اقتراح لإعادة تصنيف الماريجوانا كدواء أقل خطورة

ولا يزال أمام اقتراح وزارة العدل، الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس لأول مرة يوم أمس الثلاثاء 30 نيسان، طريق طويل قبل أن يصبح قراراً رسمياً، فأولاً، يجب أن يراجعه مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية OMB، وبعد ذلك، سيتعين عليه المرور بفترة تعليق عام ومراجعته من قبل قاض إداري.

وفي حال تم قبول الاقتراح بشكل نهائي، فإن السياسة الجديدة ستعترف بالاستخدامات الطبية للماريجوانا أو "الحشيش"، وهذا من شأنه أن يسهل الوصول إلى القنب للمرضى والباحثين الذين يدرسون تطبيقاته الطبية من دون إلغاء تجريمه، ومع ذلك، فإن إنتاج وتوزيع وحيازة الماريغوانا لأغراض ترفيهية، سيظل غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

توصية لإعادة تصنيف الماريجوانا في جدول المواد الخاضعة للرقابة

وقال مدير الشؤون العامة بوزارة العدل "شوتشيتل هينوجوسا" في بيان: إن "المدعي العام ميريك غارلاند، عمم اليوم الأربعاء اقتراحاً لإعادة تصنيف الماريجوانا من الجدول الأول إلى الجدول الثالث، وبمجرد نشر الجدول الجديد من قبل السجل الفيدرالي، فإنه سيبدأ عملية رسمية لوضع القواعد على النحو المنصوص عليه من قبل الكونغرس في قانون المواد الخاضعة للرقابة".

وبعد أن يوقع مكتب الإدارة والميزانية على الاقتراح، ستتلقى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تعليقاً عاماً على خطة نقل الماريجوانا من أحد أدوية الجدول الأول، إلى جانب الهيروين وعقار إل إس دي، إلى دواء من الجدول الثالث، إلى جانب الكيتامين وبعض المنشطات، وهو جدول للعقاقير الأقل خطورة ذات الاستخدام الطبي، ويأتي ذلك بعد توصية قدمتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية العام الماضي.

إدارة بايدن تسعى لتخفيف القيود المفروضة على الماريجوانا

وكان الرئيس جو بايدن قد دعا لأول مرة إلى مراجعة قانون الماريجوانا الفيدرالي في شهر تشرين الأول 2022، وأصدر عفواً عن آلاف الأمريكيين المدانين بحيازة هذا المخدر، كما دعا المحافظين والقادة المحليين إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمحو الإدانات المتعلقة بالماريجوانا.

حيث وصل الدعم العام لتخفيف القيود المفروضة على الماريجوانا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ففي الخريف الماضي، وجد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب أن 70٪ من البالغين يؤيدون تخفيف القيود، وهو أعلى مستوى سجلته شركة الاستطلاع حتى الآن.

يُشار إلى أن أدوية الجدول الثالث لا تزال مواد خاضعة للرقابة وتخضع للقواعد واللوائح، والأشخاص الذين يتاجرون بها دون إذن قد يواجهون الملاحقة الفيدرالية.