أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "تمّ اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الاصلاح ومكافحة الفساد"، مشيرا الى انه "كما سبق وتعهّدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه الى التوقيع، اجدّد التعهد الان بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ".
هذا ونشرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الذي رحّب بها بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وجاء فيها "على إثر الانفجار الذي هز بيروت في 4 آب، ترك دعم فرنسا المباشر لوطن الأرز ومواساتها، وفق ما عبّر عنهما الرئيس الفرنسي الأثر العميق في نفوس اللبنانيين بما حمل تعبيره هذا من امل الى اللبنانيين المتألمين والمنكوبين".
ونابع عون "مرة جديدة، تستحق فرنسا تقدير الشعب اللبناني وامتنانه. دفعة واحدة هبّت فرنسا، وفي طليعتها الرئيس ايمانويل ماكرون لنجدة بيروت المنكوبة وسكانها الذين يعانون من هول الصدمة. وهو كان شاهدا، في آن واحد، على المساعدات الإنسانية الكبرى التي نقلت عبر جسر جوي، منذ اليوم التالي للانفجار، وعلى مشاركة الخبراء الفرنسيين الى جانب اللبنانيين والخبراء الدوليين في التحقيق القضائي والتقني، وبفضل فرنسا، الحريصة على سيادتنا ووحدتنا الوطنية ورفاهيتنا، انعقد مؤتمر دولي للمانحين من اجل مساعدة بيروت".
وقال الرئيس عون "في هذه اللحظات الأليمة التي نجتازها منذ 4 آب 2020، أحيي قدرة الشعب اللبناني على المقاومة، وهو اظهر تضامنا مثاليا واصرارا لا مثيل لهما لمواجهة التحديات. وكان اللبنانيون، الذين لمّا برحوا يستقبلون على ارضهم أكثر من مليوني لاجئ ونازح، شهودا على الارادة الصلبة للتطلع نحو المستقبل، يحركهم بذلك حس المشاركة وبذل الذات، وانني اشارك الذين فقدوا أشخاصا غاليين عليهم، من أقرباء وأصدقاء، المهم وحزنهم العميق. واني مدرك للقلق الذي يعاني منه من فقد كل شيء وبات يخشى على مستقبله ومستقبل عائلته. واني التزم السهر على ان يبلغ التحقيق خواتيمه، باحترام تام للقوانين، وان تتم محاسبة المسؤولين كافة، أيا كان دورهم او رتبتهم".
وأضاف "اتفهم موجة الاعتراض التي تهز البلد منذ أشهر، حيث ان الغضب يرتفع بحق الطبقة السياسية اللبنانية بكافة مكوناتها، لأنها، ومنذ انتهاء الحرب الاهلية، قد تخاذلت عن تحمّل مسؤولياتها ولم تكن على قدر تطلعات الشعب، ولقد اظهرت سلسلة الكوارث التي شهدتها الأشهر المنصرمة، فشل انظمتنا السياسية منها والقضائية والمالية والإدارية. ومن الواجب اجراء إصلاحات في العمق تطاولها، كي نكون، فعلا، امام إمكانية إعادة نهوض البلد والاجابة على التحديات الهائلة التي تعترضنا".
وأشار إلى أنه "مصمم على العمل في هذا الاتجاه، خلال الفترة المتبقية لي من ولايتي الرئاسية. ولكيلا تذهب جهودي سدى، فإنه من واجب الحكومة المقبلة ورئيسها العمل بتناغم في هذا الاتجاه. معا، علينا العمل من دون هوادة من اجل استنهاض اقتصادنا ومجتمعنا. ولهذه الغاية، فإن طرق تفكيرنا، ونماذج عملنا، وردود افعالنا السابقة لا بد لها ان تتبدل، وقد باتت غير ملائمة ولا تتماشى مع تطلعات شعبنا"، مؤكدا ان "إعادة اعمار المناطق المنكوبة، نتيجة انفجار الرابع من آب تتطلب مساعدات إنسانية آنية، كما ومبادرات دعم تجاه قطاعي التربية والصحة، إضافة الى بذل جهود للحفاظ على ارثنا الثقافي والعمراني. وابعد من ذلك، فإن المشاريع الأكثر الحاحا تبقى تلك المرتبطة بمكافحة الفساد واعتماد الشفافية في حياتنا العامة، وترشيد النفقات المالية".
وشدد على ان "التدقيق المالي والمحاسبي للمصرف المركزي وللمؤسسات العامة من شأنه ان يظهر ما يعتري حسن سير نظامنا النقدي. كما وان إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب ان يستتبع ذلك، وان اصلاح قطاع الطاقة، ولا سيما الشق المتعلق منه بالكهرباء، سيحررنا من وطأة استهلاك المواد النفطية. كما وانه من الواجب ان يتم سريعا إقرار القوانين الضامنة لعدالة مستقلة، ما من شأنه ان يفسح المجال امام مكافحة فعالة للفساد، وعلى الحكومة المقبلة مسؤولية السهر على وضع هذه القوانين موضع التنفيذ. انني سأناضل حتى النهاية من اجل مكافحة الفساد. وعلى المسؤولين كافة ان يؤدوا الجواب على تصرفاتهم، وعلى القضاء ان يحكم، ولن تكون هناك لا مساومة ولا استثناء".
وختم رئيس الجمهورية اللبنانية كلمته بالقول " ان التزامي هذا بإجراء هذه الإصلاحات يتلاءم حكما مع القسم الذي اديته للحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، لا سيما بوجه التهديدات التي يمثلها وحش الإرهاب واطماع الجيران"، معتبرا "اننا نعيش لحظات تاريخية، تخط عميقا في تاريخ الأمم. فلتستعد الاخوة والصداقة حقوقهما. وانني، فيما أتطلع الى المستقبل، استقبل الرئيس ايمانويل ماكرون، لنحيي معا، مئوية اعلان دولة لبنان الكبير، فنجدد عرى الأخوة بين امتيّنا ونضع الخطوط الكبرى للمئوية الثانية للبنان، ارض العسل والبخور".