بين حاكم مصرف لبنان "البنك المركزي" رياض سلامة أن الاحتياطي النقدي الإلزامي سيبقى دون مساس، لتوفير السيولة وإدارة الأزمة النقدية والمالية في البلاد، معربا عن أمله بتدخل حكومي لتنفيذ إصلاحات سريعة.
ونوه سلامة إلى أهمية هذا الاحتياطي الإلزامي، كونه أموال تضعها المصارف العاملة في السوق المحلية لدى البنك المركزي، كسيولة تحميها من أية مخاطر، وترتفع قيمتها بارتفاع حجم ودائع القطاع المصرفي.
كما أعرب سلامة عن أمله في توصل بلاده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن اعتماد خطة إنقاذ اقتصادية.
وكان قد أوضح صندوق النقد الدولي إلى الإصلاحات المطلوبة والتي تشمل "استعادة الملاءة المالية العامة وسلامة النظام المالي، عبر تجنيب أجيال اللبنانيين الحالية والمستقبلية ديونا أكثر مما تستطيع سداده".
كذلك، تتضمن الإصلاحات "وضع ضمانات مؤقتة لتلافي استمرار تدفقات رأس المال الخارجة، التي من شأنها تقويض النظام المالي بشكل أكبر في الوقت الذي تترسخ فيه الإصلاحات، وخطوات لتقليل الخسائر التي طال أمدها في العديد من الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي موسعة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا".
وقال محافط المركزي اللبناني، إن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لبلاده يبلغ حاليا 19.5 مليار دولار، دون احتساب احتياطات الذهب.
وبحسب أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة الشهر الماضي، بلغ احتياطي لبنان من الذهب نحو 286 طن، يضع البلاد في قائمة أكبر 20 دولة حول العالم، تحوز على احتياطات من المعدن الأصفر.