جالت لجنة مراقبي هيئات الضمان على عدد من المناطق اللبنانية بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام لقمع وضبط السماسرة والجهات التي تقوم ببيع وتسويق عقود الضمان، وتم تسطير محاضر بحق المخالفين ممن ينشطون من دون ترخيص مسبق وهيئات الضمان التي تتعامل معهم.
هذا وقد تم فرض غرامات بحق المخالفين بعد قرار جريء قد إتُّخذ من وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، وبعد التمادي بمخالفة القانون وتجاهل الإنذارات المسبقة.
وأكدت اللجنة إستمرار عملها بملاحقة المخالفين لحماية قطاع الضمان وحقوق المؤمنين.
موقع النهضة نيوز