مؤتمر صحافي مشترك للافروف والمعلم وتاكيد على إجراء الانتخابات السورية في موعدها

وزير الخارجية السوري ونظيره الروسي وزير الخارجية السوري ونظيره الروسي

عقد اليوم مؤتمرا صحافيا مشتركا لوزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري وليد المعلم في دمشق.


وقال المعلم أنّ " لقاء الوفد الروسي مع الرئيس الأسد كان بناء ومثمراً وشمل مختلف المواضيع السياسية والتطورات في المنطقة ومحادثات وزير الخارجية الروسي مع الرئيس الأسد كانت بناءة ومثمرة للغاية"، مشيرا على أنّ "مستقبل العلاقات مع الاصدقاء في روسيا واعد ومبشر بالخير فيما يتعلق بالوضعين الاقتصادي والسياسي في البلد وأي اتفاق يتعارض مع الدستور السوري لا نؤيده".

وأعلن أنّ "كل من تتوفر لديه شروط الترشح للانتخابات السورية من حقه أن يترشح وموضوع الدستور يتعلق بعمل اللجنة وسيعرض الدستور على استفتاء شعبي المعلم: ستجري الانتخابات الرئاسية في سورية وستكون نزيهة، وفيما يتعلق بشرط الاقامة لمن يريد الترشح، فهذا شأن اللجنة العليا للانتخابات، ومن حيث المبدأ كل من تتوفر فيه شروط الترشيح بإمكانه أن يترشح، أما فيما يتعلق وبـالدستور السوري القادم فإن هذا سيكون نتاج ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية، وأي نتائج تتوصل إليها هذه اللجنة فستعرض على الاستفتاء الشعبي".

واعتبر وزير الخارجية السوري أنّ "العقوبات الأميركية على سوريا تتعلق بمواقف دمشق من فلسطين والمقاومة وساذج من يظن ان الولايات المتحدة يهمها الشعب السوري"، مؤكدا أنه "سيستمر النقاش في الدستور السوري حتى التوصل إلى اتفاق حوله ولا علاقة له بالانتخابات الرئاسية السورية، وسوف تجري الانتخابات الرئاسية في موعدها السنة القادمة".

هذا وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أنّه "نسعى لتعزيز التعاون الروسي -السوري في مختلف المجالات وسنواصل خطة اعادة الاعمار ضمن خارطة الطريق في مجالات عدة بينها الطاقة وتربط بين روسيا وسورية علاقات شراكة في مختلف المجالات ونبذل قصارى جهدنا لتعزيزها"، مضيفا " أجرينا محادثات بناءة ومفيدة مع رئيس الوزراء الجديد وبحثنا معه سبل ترسيخ التعاون في مختلف المجالات وسلمنا دمشق في تموز /يوليو الماضي مشروعاً روسياً حول توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين".

وأمل بوريسوف " توقيع اتفاقية تجارية مع سوريا خلال زيارتي المقبلة في كانون الاول /ديسبمر المقبل".

وبدوره لفت لافروف إلى أنّ "زيارتنا لسوريا تركز على أفق التعاون لتطوير العلاقات بين البلدين في ضوء التطورات الجديدة في المنطقة والميزة الاهم لهذه المرحلة هي ان سوريا انتصرت بدعم روسيا على الارهاب الخارجي الذي سعى الى تدميرها "، مؤكدا أنه "بالدعم الحاسم من روسيا انتصرت سورية على الإرهاب الدولي وعلى القوى الخارجية الداعمة له والتي سعت لتدميرها وعمليات دحر الارهاب في سوريا متواصلة بدعم من روسيا".

واعتبر أنّ "هناك أولويات جديدة في سوريا في مقدمها اعادة الاعمار وحشد الدعم الدولي لذلك بحثنا مع الرئيس الاسد الأوضاع الميدانية في سوريا وشددنا على أولوية توحيد الصفوف في البلاد، فهناك دول خارجية غير راضية عن التطورات في سوريا وتحاول تمرير اجنداتها للضغط عليها اقتصادياً".

وأكّد "التزامنا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها واحترام مبدأ تقرير السوريين أنفسهم لمصيرهم وروسيا ستواصل بذل قصارى الجهد للدفاع عن سيادة سوريا واستقلالية قرار شعبها كدولة مستقلة واحدة دول أستانا "، متابعا "روسيا تقف موقف الاحترام لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وأكدنا ذلك لقسد ولمنصة موسكو ودور موسكو كمنصة مناصرة لمختلف القوى السورية تبلور منذ فترة طويلة ".

وعلّق وزير الخارجية الروسي على اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية في موسكو بالقول "القوى الفلسطينية عبرت عن رغبتها بعقد لقاء في موسكو، واستضفنا جلسات افغانية أيضا، وجاهزون لاستضافة اية قوى متعادلة لتحريك حوار وطني للبلدان التي تعيش أزمات".

ونوّه لافروف بأنّ " القوى الليبية تجتمع في موسكو لتبحث القواسم المشتركة من المعروف ان القوى الليبية تجتمع في موسكو بحثا عن حلول وسط للقضايا المتراكمة الصعبة بعد مغامرة حلف الناتو، عندما دمر الحلف هذا البلد خارقا مبادئ القانون الدولي ومجلس الامن"، لافتا إلى أنّه "كثيرا ما نسمع اتهامات عارية عن الادلة والصحة ويتم تسريبها للإعلام والاتهامات بحق روسيا في الشأن الليبي تشبه الاتهامات بتدخلنا في أوروبا والولايات المتحدة وهي غير صحيحة".

وذكّر بأنّ "روسيا صوتت في مجلس الأمن لمصلحة قرار يمنع إرسال الأسلحة إلى ليبيا وأشدد على أن طبيعة الأزمة الليبية تعود إلى المغامرة التي خاضها الناتو في هذا البلد، واللاعبون الخارجيون في الأزمة الليبية والحكومة المحلية أدركوا استحالة الحل العسكري".

وفي شأن الانتخابات السورية والدستور الجديد قال "يستحيل ان يوضع برنامج زمني فيما يخص عمل اللجنة الدستور وموضوع الانتخابات هو قرار سيادي لسورية، وطالما لم يتم التوصل إلى دستور جديد او تعديل للدستور الحالي فإن سورية ستستمر وفق الدستور القائم".

النهضة نيوز