صرّحت مصادر في وزارة الاقتصاد، في حديث لصحيفة "الجمهورية" بأنّ "قرارها الخاص بوقف الدعم عن المنتجات الحيوانية والزراعية له أسباباً عدة، لكن الابرز جاء رداً على تشكيل كارتيلات زراعية لا يمكن ردعها سوى بفتح باب الاستيراد الكفيل بخفض الاسعار تلقائياً".
ولفتت المصادر، إلى أنّ "وزير الاقتصاد سبق وطلب من وزير الزراعة العمل سوياً على اعداد دراسة يتمّ على اساسها تحديد الاسعار، على غرار التعاون الذي حصل بين وزارتي الصناعة والاقتصاد لتحديد اسعار الزجاج والالمينيوم، الّا انّ هذه الفكرة لم تلق اهتماماً من وزارة الزراعة. وبين الوزيرين، يبدو انّ المواطن سيدفع الثمن ارتفاعاً اضافياً في الدواجن ومشتقات الحليب على أنواعها".