قال نائب في البرلمان النمساوي أن سياسة الهجرة المتبعة في الاتحاد الأوروبي فاشلة، ووفقاً لخبر نشره موقع "وكالة ReMix" وترجمته "النهضة نيوز" فإن "إحصاءات الهجرة تظهر بوضوح أن سياسة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الهجرة غير الشرعية هي سياسة فاشلة تماما ، و ذلك بحسب ما قاله النائب النمساوي هارالد فيليمسكي وهو رئيس كتلة وفد حزب الحرية النمساوي إلى البرلمان الأوروبي ، و نقلته عنه صحيفة مجيار هيرلاب اليومية المجرية".
و قال النائب فيليمسكي للصحيفة صباح اليوم الخميس : " يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على وقف الهجرة على حدوده الخارجية، وسيكون من الأفضل أن يعمل على منع المهاجرين من مغادرة مناطقهم الأصلية أيضا . فبدون منع دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في المقام الأول ، من الصعب للغاية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ".
وأضاف فيليمسكي أن المؤشرات الأولية لحزمة الهجرة المخطط لها في الاتحاد الأوروبي لا تركز على قيام الاتحاد الأوروبي بوقف المهاجرين الوافدين عبر الحدود الخارجية ، و لكن على كيفية توزيعهم بين الدول الأعضاء .
و في بيان صدر يوم أمس الأربعاء ، قال فيليمسكي أن توازن عودة المهاجرين غير الشرعيين المرفوضين يعتبر أمرا "كارثيا" واستشهد النائب النمساوي ببيانات نشرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تفيد بأنه خلال عام 2019 وحده ، كان هناك 650 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي يقيمون في الاتحاد بشكل غير قانوني، وقد تم طرد 514000 منهم حتى الآن، لكن 162000 فقط منهم قد غادروا أراضي الاتحاد الأوروبي بالفعل .
بالإضافة إلى ذلك ، رحب فيليمسكي بحقيقة أن المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات قد أحيطت علما بالوضع وأعلنت أنها ستدرس التبعات المالية لعدم كفاءة نظام الطرد وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم . فوفقا للمحكمة ، هناك 59 برنامجا للاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين المرفوضين إلى أوطانهم بميزانية مجمعة تبلغ حوالي 641 مليون يورو.
وذكر عضو البرلمان الأوروبي النمساوي بأن المفوضية الأوروبية قد وضعت سلسلة من خطط العمل لتعزيز آلية إرجاع المهاجرين، ولكن من الواضح أنها لم تعمل بشكل جيد ، حيث وصل عدد عمليات الإعادة الناجحة خلال عام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات. و قال أن النسبة المرتفعة للمهاجرين المرفوضين الباقين في الاتحاد الأوروبي ، إلى جانب فشل السياسة ، تشكل أيضا دعوة لأولئك الذين يسيئون استخدام سياسة اللجوء.
و وفقا لفيلمسكي ، بدلاً من الإبقاء على السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء فيه ، ينبغي على الاتحاد الأوروبي إبرام المزيد من اتفاقيات إعادة التوطين و فرض الاتفاقيات الحالية و تطبيقها بحزم و قوة . وهذا يتطلب نهج سياسي أوسع ليشمل الاتفاقات التجارية و التنمية و المساعدات الأخرى في المفاوضات ، و كل ذلك على أساس فرضية الموافقة على العودة إلى الوطن .
كما قال فيليمسكي أن الوقت قد حان لإنهاء سياسة استقبال المهاجرين القاتلة التي تم وضعها في عام 2015 ، و التي تركز على توزيع المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي بين الدول الأعضاء ، مما يقوض سيادة الدول القومية . كما و دعا إلى فرض حماية حدودية فعالة و نظام فعال للإعادة المهاجرين الغير شرعيين المرفوضين إلى أوطانهم.
النهضة نيوز-بيروت