أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تهدف إلى وضع حد للتصرفات الأحادية لتركيا ووقف عمليات التنقيب غير الشرعي في منطقة شرق المتوسط.
وقال: "هدفنا هو إعادة علاقات طبيعية مع تركيا ووضع حد للتصرفات الأحادية الجانب لتركيا وإيقاف عمليات التنقيب غير الشرعية".
وأضاف في كلمة خلال قمة دول المتوسط الأوروبية في مدينة أجاكسيو الفرنسية، اليوم الخميس،: "نوجه رسالة دعم وتضامن مع اليونان وقبرص في وجه الاستفزازات وعمليات التنقيب غير الشرعية في منطقة شرق المتوسط والدور الروسي التركي في منطقة المتوسط يقلقنا"، مشيرا إلى بقاء باب الحوار مفتوحا مع أنقرة "لدينا إرادة لإعادة تفعيل الحوار مع تركيا".
من جهته، اشترط رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الحوار مع تركيا بوقف أنقرة تصرفاتها الأحادية الجانب وأن تحترم القانون الدولي.
وقال أنه "إذا كانت تركيا تريد حوارا صريحا مع اليونان يجب أن تتوقف عن تصرفاتها الأحادية الجانب وأن تحترم القانون الدولي بشكل كامل وليس بشكل جزئي".
واعتبرت وزارة الخارجية التركية تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،أنها "دليل على عجزه ويأسه"، داعية باريس إلى تبني موقف مؤيد للحوار لحل الأزمة في المتوسط، بدلًا من "التحريض على التوتر".
وقالت الخارجية التركية، في بيان، اليوم الخميس، إن "تصريحات ماكرون دليل على عجزه ويأسه"، مؤكدة أن "تحديد مناطق الصلاحية البحرية لأي بلد في البحر المتوسط أو جغرافية أخرى ليس من صلاحية ماكرون".
