دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مساء اليوم الجمعة كمبوديا إلى الإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان والبيئة المحتجزين، مضيفا أن ما لا يقل عن عشرين تم اعتقالهم بسبب عملهم في الأسابيع الأخيرة.
وقال مكتب الأمم المتحدة ومقره جنيف أن حوالي نصف الناشطين الـ 24 المحتجزين منذ تاريخ 31 يوليو قد أُطلق سراحهم بعد توقيع اتفاقات تحت الإكراه لوقف أنشطة جمعيات حقوق الإنسان، وأضاف أن النصف الآخر ما زال رهن الاعتقال.
كما وقالت الهيئة العالمية أن بعض النشطاء اعتقلوا بعد أن نشروا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنهم يعتزمون السير على الأقدام إلى منزل رئيس الوزراء هون سين للاحتجاج على الدمار البيئي المخيف من تطوير بحيرة بمنطقة وونغ تاموك، مشيرة الى أن العديد من النشطاء قد تلقوا مكالمات هاتفية مع تهديدات بالقتل إذا لم يتوقفوا عن نشاطهم.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الحوادث تمثل تعميق سياسة عدم تسامح الحكومة مع المعارضة وقمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات الموجهة بشكل رئيسي إلى منظمات حقوق الإنسان ودعاة حماية البيئة.
وأضاف المكتب في بيانه: "ندعو الحكومة الكمبودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين على خلفية ممارستهم لهذه الحقوق، ووضع حد لترهيب الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لهم. كما وينبغي للسلطات التوقف عن اللجوء إلى القوة المفرطة وغير الضرورية وترهيب أولئك المنخرطين في الاحتجاجات السلمية أيضاً".
النهضة نيوز