قالت السلطات الإماراتية أن سكان إمارة أبو ظبي لم يحتاجوا بعد الآن إلى الحصول على رخصة لشراء أو شرب الكحول بشكل قانوني.
وذكرت مذكرة تم إرسالها إلى شركات التوزيع وتجار التجزئة أنهم غير مطالبين بمطالبة الزبائن بإبراز بطاقة تظهر أنهم مؤهلون لشراء الكحول كما جرت العادة في السابق.
حيث أنه يجب أن يكون عمر الزبون 21 عاما أو أكثر، ويجب أن يكون الشراء للاستخدام الشخصي وليس لإعادة بيعه، كما وكان يشترط أن يتم تناول الكحول داخل المنازل الخاصة أو المناطق المرخصة فقط.
وبحسب المذكرة الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي: "نود أن نعلن عن إلغاء تراخيص شرب وشراء المشروبات الكحولية للأفراد، حيث سيسمح للمقيمين والسياح بشراء وحيازة الكحول من متاجر التجزئة المرخصة، وسيسمح لهم بالشرب داخل المنشآت السياحية والفندقية والنوادي والمنافذ المستقلة، وذلك وفقا مع المتطلبات التالية:
- يجب أن يكون عمر المستهلك 21 عاما على الأقل.
- الشراء للاستهلاك الشخصي فقط وليس لإعادة البيع للآخرين أو التخزين.
- يتم تناول المشروبات الكحولية في المنازل الخاصة أو داخل المناطق المرخصة فقط .
تجدر الإشارة إلى أنه نادرا ما كانت متاجر البيع بالتجزئة والحانات والمطاعم تطلب من الزبائن إبراز ترخيص خلال السنوات الأخيرة، ولكن كان يطلب من الزبائن تقنيا الحصول على ترخيص لشرب الكحوليات بموجب القانون الإماراتي، ولكن هذا القرار الجديد يزيل أي منطقة رمادية على الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الشأن.
وفي دبي، يجب على متاجر البيع بالتجزئة أن تطلب من السكان ترخيصاً، أو تطلب من السياح ترخيصا مؤقتا قبل بيعهم للكحول، في حين لا تطلب الحانات والمطاعم رؤية التراخيص من زبائنها على الإطلاق.
النهضة يوز