الإجراءات التي تمّت في التحقيق بانفجار المرفأ

أخبار لبنان

جديد التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

24 أيلول 2020 19:24

رأى المحقق العدلي القاضي فادي صوان، أنه من الواجب إطلاع الرأي العام على الإجراءات التي تمت لغاية تاريخه، على القدر المسموح به قانونا، وبما لا يتعارض مع مبدأ سرية التحقيقات الملزم، المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وانطلاقا من ذلك، يوضح الآتي:

وأوضح أنه بتاريخ 4/8/2020 وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت، أسفر عن أضرار هائلة وكارثية في الأرواح والممتلكات، وعلى الفور بوشرت التحقيقات بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، وفقا للصلاحيات.

وبتاريخ 10/8/2020، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بيانا عرض فيه للنمط والمنهج العلمي الذي اعتمده في مقاربته للقضية، وأفضت التحقيقات التي أجراها النائب العام التمييزي إلى الادعاء على 25 مشتبه به.

كما بتاريخ 11/8/2020، صدر مرسوم عن مجلس الوزراء بإحالة القضية على المجلس العدلي.

وبتاريخ 12/8/2020، تم تعيين المحقق العدلي، وأنه يوم الجمعة الواقع فيه 14/8/2020، تبلغ المحقق العدلي قرار تعيينه.

وبين أن يوم الإثنين الواقع فيه 17/8/2020، باشر المحقق العدلي التحقيقات والاستجوابات فور تسلمه الملف، وفق خطة عمل تهدف إلى الوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق العدالة المنشودة بأسرع وقت إنما دون تسرع، قوامها التجرد والمهنية والاحترافية وعدم مراعاة أي اعتبارات أو "خطوط حمراء" سوى تحقيق العدالة.

وأوضح البيان أنه للوصول إلى هذا الهدف، يتبع المحقق العدلي، الذي يواظب على إجراء التحقيقات ودراسة الملف وما يتضمنه من مستندات وتقارير بصورة يومية، منهجية تتوزع على المحورين التاليين:

الأول، متابعة دراسة مسرح الجريمة وتحليل كل المعطيات المرتبطة به، سواء ميدانيا او مخبريا أو تقنيا وفنيا، وإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الصدد، ولا سيما الاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية للمساعدة تقنيا في التثبت من كل سبب محتمل للانفجار. وفي هذا الإطار، أصدر المحقق العدلي استنابات دولية عدة، وينتظر ورود التقارير الفنية والمخبرية الفرنسية والأمريكية والبريطانية جوابا على هذه الاستنابات، توصلا لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار. كما أصدر استنابات محلية إلى مخابرات الجيش والشرطة العسكرية في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للوصول إلى الهدف ذاته.

الثاني، وتوازيا مع المحور الأول، متابعة إجراء الاستجوابات وإصدار مذكرات التوقيف عند الاقتضاء -وقد بلغ عدد الموقوفين لغاية تاريخه 25 فيما بلغ عدد المدعى عليهم 28- والاستماع إلى الشهود الذين بلغ عددهم لغاية تاريخه 31 بدءا من رئيس الحكومة إلى وزراء وقضاة ومدراء عامين ورؤساء أجهزة أمنية...، بما يساهم في تحديد المسؤوليات، على المستويات كافة.


النهضة نيوز