قوات حفظ السلام بالأمم المتحدة تأمل في بدء عهد سلام جديد في دارفور بالسودان

والجدير بالذكر أن توقيع اتفاقية السلام كمرحلة أولية بتاريخ 31 أغسطس في جوبا، جنوبي السودان، بين الحكومة الانتقالية في السودان والجبهة الثورية السودانية، بالإضافة إلى جيش تحرير السودان، يعتبر علامة بارزة في تاريخ دارفور المضطرب منذ سنوات.

وقال لاكروا أمام مجلس الأمن، في إشارة إلى الأمل في مستقبل أكثر سلاما وازدهارا، أن هذه الخطوة يجب أن تعكس عن نوايا جديدة في إحلال السلام في البلد المضطرب، كما وأثنى في كلمته على الأطراف لالتزامهم بالحل السلمي، وكذلك على جنوب السودان لدوره الحاسم في التوسط في التوصل إلى هذا الاتفاق، مضيفاً: "بينما نجتمع هنا اليوم، ما زلنا على بعد أسبوع فقط من حفل التوقيع المقرر، وبدء عهد جديد لدارفور. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان ترجمة هذه النوايا الحسنة التي ظهرت في عملية التفاوض والمحادثات إلى تغيير دائم ومستدام على الأرض".

التوتر في دارفور

تجدر الإشارة إلى أن الأطراف الرئيسية، بما في ذلك جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد، لم ينضموا بعد إلى العملية. فالاتفاقات لا تزال عبارة عن خليط من الوثائق التي تم التفاوض عليها على مسارات مختلفة، ولم يتم نسجها معا في إطار رؤية واحدة غير منقسمة لمستقبل السودان.

وقال لاكروا أنه في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة والاحتجاجات في دارفور، والتي تشير إلى قلق الدوائر الانتخابية في دارفور بشأن القرارات التي قد يتم اتخاذها في الخرطوم وجوبا، يجب على المجتمع الدولي العمل معا لجمع جميع أصحاب المصلحة على طاولة واحدة والعمل على منع عودتهم إلى الصراع.

وعلاوة على ذلك، ستكون مرحلة التنفيذ حاسمة مثل صياغة الاتفاقية نفسها. حيث يشمل ذلك الترتيبات الأمنية لمنطقة دارفور كأحد البنود الرئيسية للحادثات، وإنشاء قوة أمنية مشتركة قوامها 12000 فرد في غضون 90 يوما من توقيع الاتفاقية، حيث ستتألف من 6000 عضو من قوات الأمن السودانية و6000 من الجماعات المسلحة الموقعة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر القوات وتعبئة الموارد لدعم تنفيذ الاتفاق، فمن الضروري ضمان شعور المجتمعات المحلية في دارفور بملكية الاتفاقية والمشاركة الكاملة في تنفيذها.

لكن الأمر الذي سيشكل تحدياً رئيسياً هو التمويل، حيث قال لاكروا أن إدارة التوقعات بشأن ما يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي في السياق الدولي الحالي ستكون بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة في دارفور أوضحت أن التنفيذ سيتطلب دعماً مالياً يصل إلى 13 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وقالت الحكومة السودانية أنها ستلتزم بـ 7.5 مليار دولار منها فقط. مضيفاً: "بينما يعمل الطرفان على تحويل رؤية الاتفاقية إلى حقيقة واقعة، فإننا في المجتمع الدولي نتحمل مسؤولية دعمها".