قال مسؤولون أوروبيون ليلة أمس الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يخوض معركة قانونية ضريبية للحصول على ما قيمته 15 مليار دولار أمريكي من الضرائب المستحقة والمتأخرة من شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "Apple"، وذلك في أعلى محكمة في القارة الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية أنها ستستأنف البت في الحكم الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في شهر يوليو الماضي، والذي وجد أن الأدلة على أن شركة Apple الأمريكية قد حصلت على إعفاءات ضريبية غير عادلة من الحكومة الأيرلندية كانت غير كافية.
كما وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستيجر أن القضية يجب أن ترفع إلى محكمة العدل الأوروبية لأن حكم المحكمة العامة قد أثار قضايا قانونية مهمة واحتوى على "عدد من الأخطاء القانونية".
وقالت فيستيجر في بيان صادر عنها: "إن التأكد من أن جميع الشركات، كبيرها وصغيرها، تقوم بدفع نصيبها العادل من الضرائب يظل أولوية قصوى بالنسبة للجنة. فإذا منحت الدول الأعضاء بعض الشركات متعددة الجنسيات مزايا ضريبية غير متاحة لمنافسيها، فإن هذا يضر بالمنافسة العادلة في الاتحاد الأوروبي في انتهاك لقواعد المساعدة الحكومية".
ضرائب على شركة أبل
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر في شهر يوليو كان بمثابة فوز لشركة Apple، التي اتهمتها المفوضية الأوروبية عام 2016 بتخفيض عبئها الضريبي بشكل مصطنع بسبب حصولها على بعض المزايا غير قانونية من أيرلندا، وهي دولة تعرف باسم الملاذ الضريبي للشركات متعددة الجنسيات.
كما واستأنفت أيرلندا القرار الأولي للجنة بالوقوف إلى جانب شركة Apple ، قائلة أنه كان من الواضح دائما أنها لم تعامل الشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة معاملة خاصة من قبل .
في حين قالت شركة Apple : "إن استئناف اللجنة للتحقيق في القضية لن يغير الاستنتاجات الواقعية للمحكمة العامة، والتي تثبت أننا دائما ما التزمنا بالقانون في أيرلندا، كما نفعل في كل مكان نعمل فيه".
بالإضافة إلى ذلك، أشار وزير المالية الأيرلندي باسشال دونوهو، إلى قرار اللجنة قائلاً أن حكومته لم تتلقى أي إشعار رسمي بهذا الاستئناف، وأن عملية الاستئناف قد تستغرق ما يصل إلى عامين، مضيفاً في بيان صادر عن مكتبه: "عندما يتم استلام قرار الاستئناف هذا، ستحتاج الحكومة إلى قضاء بعض الوقت للنظر بالتفصيل في الأسس القانونية المنصوص عليها في الاستئناف والتشاور مع المستشارين القانونيين للحكومة قبل الرد عليه".
النهضة نيوز