تقدمت مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، ممثلة بالمحامين هيثم عزو و جاد طعمة وحسن بزي وبيار الجميل، بإخبار إلى النيابة العامة المالية سجل برقم ٢٠٢٠/٥٠١٥ تاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٩ ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف اللبنانية وأعضاء مجالس إداراتها والمتدخلين معهم بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والمس بسلامة الأمن الإقتصادي والتلاعب بقيمة النقد الوطني.
وكانت قد أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه “على إثر المعلومات الصحفية عن ضبط الشرطة اليونانية لقارب على متنه مليارات الدولارات المهربة من المصارف اللبنانية, وبعد موقف النائب قاسم هاشم لجهة اعتباره الخبر إخباراً."
وطلب مقدمو الإخبار مخابرة الأنتربول والسلطات القضائية في اليونان للإفادة عن كل التفاصيل المتعلقة بعملية التهريب المضبوطة.
وكانت قد تداولت مواقع اخبارية خبراً مفاده أن "سلطات الحرس البحري اليوناني لمكافحة الإرهاب والمخدرات، أوقفت سفينة لبنانية في المتوسط على متنها 15 رجل أعمال، بينهم 6 لبنانيين، و4 قبارصة، و8 "إسرائيليين".
وبينت المصادر أن السفينة كانت "تحمل 3.6 مليار دولار أمريكي، تعود ملكيتها لمصرفين لبنانيين شهيرين، وفي طريقها إلى مرفأ حيفا، وصودرت الأموال المهربة وتم حجزها قيد التحقيق، وفق قانون مكافحة الإرهاب والمخدرات".
النهضة نيوز