قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان صدر عنه يوم الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فتحت تحقيقا تحت مسمى "المادة 301"، والذي سيبحث فيما إذا كانت فيتنام ستقلل من قيمة عملتها وتضر بالتجارة الأمريكية أم لا.
كما وأعلنت الولايات المتحدة أن التحقيق سيشمل حصاد فيتنام للأخشاب والاتجار بها وبعض القطاعات التجارية الأخرى.
والجدير بالذكر أن ما يسمى بتحقيق "المادة 301"، يسمح بموجب قانون التجارة الأمريكي الذي تم تبنيه في عام 1974، لرئيس الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية من جانب واحد أو قيود تجارية أخرى لحماية الصناعات الأمريكية من الممارسات التجارية غير العادلة للدول الأجنبية. حيث تم استخدام هذه الآلية لفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن فيتنام قد كانت موضوعة على قائمة مراقبة واشنطن للمتلاعبين بالعملة بسبب فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، ووجود فائض كبير في حسابها الجاري ولأن بنكها المركزي كان يشتري العملات الأجنبية بنشاط.
وقال محافظ البنك المركزي الفيتنامي لو مينه هونغ يوم الجمعة أن بلاده لم تنوي ولن تنوي استخدام السياسات النقدية بشكل عام وأسعار الصرف بشكل خاص لخلق ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية.
كما وقال هونغ في إفادة صحفية عقب اجتماعه مع نظرائه في جنوب شرق آسيا: "سنواصل الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة و إبقاء التضخم تحت السيطر ".
و وفقا لبيانات الجمارك الفيتنامية ، فقد اتسع الفائض التجاري لفيتنام في الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر سوق تصدير لها ، إلى 37.7 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ، مقارنة بـ 29.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي .
وفي وقت سابق من شهر يونيو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أيضا عن تحقيقات ضمن آلية "المادة 301" في ضرائب الخدمات الرقمية التي تستهدف 10 من شركائها التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والبرازيل والهند.
النهضة نيوز