طالب قاضي أمريكي إيران بدفع 1.45 مليار دولار لصالح عائلة عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي يزعم أن الجمهورية الإسلامية قد اختطفته أثناء قيامه بمهمة غير مصرح بها لوكالة المخابرات المركزية في إيران عام 2007.
وصدر هذا الحكم بعد أن تيقنت عائلة روبرت ليفنسون والحكومة الأمريكية الآن أنه قد توفي في عهدة الحكومة الإيرانية، وهو أمر نفته طهران منذ فترة طويلة، على الرغم من أن المسؤولين قدموا مع مرور الوقت روايات متناقضة حول ما حدث له في جزيرة كيش الإيرانية.
وتجدير الإشارة إلى أنه لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وسط حملة الضغط الأقصى التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن برنامج طهران النووي على إيران عالية للغاية.
وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران منذ أعقاب أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بمليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة التي يمكن استخدامها لدفع أموال لعائلة ليفنسون.
وفي حكم صدر يوم الخميس الماضي، وجدت المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن أن إيران مدينة لأسرة ليفنسون بمبلغ 1.35 مليار دولار كتعويضات عقابية و107 ملايين دولار كتعويضات عن اختطافه.
العميل روبرت ليفنسون
واستشهدت المحكمة بقضية أوتو وارمبير، وهو طالب جامعي أمريكي توفي عام 2017 بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من الأسر في كوريا الشمالية، وفي قرارها بمنح هذا المبلغ الضخم من التعويضات العقابية لعائلة ليفنسون.
وبدوره قال القاضي تيموثي ج. كيلي: "إن "سلوك إيران في هذه القضية فريد جداً، حيث أنه من المدهش قيام السلطات الإيرانية باختطاف عميل فيدرالي سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة مكافحة المخدرات الأمريكية وإخفاءه من على وجه الأرض دون سابق إنذار، ثم تعذيبه واحتجازه في الأسر لمدة تصل إلى 13 عاما، وفوق كل هذا ترفض حتى يومنا هذا الاعتراف بذلك!. لقد كان على زوجته وأطفاله وأزواجهم وأطفالهم المضي قدما في حياتهم دون معرفة مصير الأب، هذه أعمال تستحق أشد إدانة بلا شك".
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية و المسؤولون في طهران لم يعترفوا على الفور بالحكم في قضية لم تقدم فيها إيران أي دفاع عن نفسها، ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق قدمته وكالة أسوشيتد برس صباح اليوم الثلاثاء.
وفي بيان صادر عن العائلة، وصفت عائلة ليفنسون قرار المحكمة بأنه "الخطوة الأولى في السعي لتحقيق العدالة"، مضيفة: " حتى الآن، لم تواجه إيران أي عواقب لأفعالها. إن قرار القاضي كيلي لن يجلب بوب إلى الوطن، لكننا نأمل أن يكون بمثابة تحذير من قيام إيران بمزيد من أعمال احتجاز الرهائن هذه".
واختفى ليفنسون من جزيرة كيش الإيرانية في 9 مارس 2007، ولسنوات طويلة، كان المسؤولون الأمريكيون يقولون فقط أن ليفنسون، وهو محقق وعميل ميداني من مكتب التحقيقات الفيدرالي ينسب إليه الفضل في اختراق العصابات الروسية والإيطالية، كان يعمل لصالح شركة خاصة في رحلته.
وفي ديسمبر من عام 2013، كشفت وكالة أسوشيتد برس أن ليفنسون كان في الواقع في مهمة لمحللي وكالة المخابرات المركزية الذين ليس لديهم سلطة لإدارة عمليات تجسس، وقد تلقت عائلة ليفينسون 2.5 مليون دولار كراتب سنوي من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من أجل وقف دعوى قضائية تكشف عن تفاصيل عمله، بينما طردت الوكالة ثلاثة محللين مخضرمين وقامت بتأديب سبعة آخرين.
النهضة نيوز