اليكم ابرز أخبار الصحف اللبنانية

لم يعدْ السكوت جائزاً على الإطلاق، على هذا التخبّط المفجع الذي يحكم السلطة، وظيفتها فقط أن تنذر بالشؤم والقول انّ لبنان يوشك على بلوغ الخط الاحمر، فيما الحقيقة انّ هذا اللبنان تجاوز الخط الاحمر فعلاً، وامكانية احتواء الفيروس صارت مستحيلة في ظلّ ما هو متبع من اجراءات عشوائية، لا بل اجراءات إسميّة لا اكثر.

الإجراء البديهي في ظلّ هذا الخطر، هو ان تبادر السلطة الى التعاطي معه بحجمه، والمسارعة الى اجراءات باتت اكثر من ملحّة، حتى ولو كانت موجعة وارغامية لكلّ مواطن، او بمعنى ادق، لكل مستهتر شريك في تفشي هذا الوباء. فهل تدرك السلطة، انّ في الدول التي تحترم نفسها لا يجرؤ المواطن على مخالفة اجراءات الوقاية، واولها الزامية ارتداء الكمامة؟

الفيروس يوشك أن يجتاح كل بيت، وصار على السلطة أن تدرك أنّ تحويل البلد الى حقل تجارب لإجراءات متسرّعة او بالاحرى سطحية او ارتجالية، لم ينتج منها سوى مفاقمة الانتشار، وتسريع وتيرة العدادات التي لن يمضي وقت طويل، مع استمرار هذا المنوال، لتسجّل يومياً آلاف الاصابات، والكل يعلم انّ الارقام التي تعلنها وزارة الصحة يومياً ليست هي الارقام الصحيحة، بل انّ الارقام اليومية مخيفة لا بل مريعة.

سياسياً، لعلّها من المرّات القليلة التي يطلّ فيها على استحقاقين خلال يومين متتالييَن؛ انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبريّة مع العدو الاسرائيلي غداً الاربعاء، والإستشارات النيابيّة الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة بعد غد الخميس. وعلى هذين الاستحقاقين تترتّب آثار مباشرة على مجمل المشهد اللبناني حاضراً ومستقبلاً، لارتباط ترسيم الحدود باستقرار اقتصادي موعود ولو مستقبلاً، واستفادة لبنان من ثرواته الغازية والنفطية، ولارتباط استشارات التكليف بالاستقرار السياسي الآني، واعادة ضبط الواقع الداخلي على حكومة جديدة ممنوحة سلفاً فرصة انقاذية محصّنة بالمبادرة الفرنسيّة ومن خلفها المجتمع الدولي.

مما لا شك فيه، أنّ كلا الاستحقاقين حاجة ملحّة للبنان، الذي لا يملك خياراً في مواجهتهما، سوى أن يتجاوزهما بما تقتضيه مصلحة هذا البلد، وفوق كل الاعتبارات والحسابات والحساسيات.

الأخبار

عون تراجع عن مشاركة شقير في مفاوضات الترسيم... وأسئلة حول وجود شباط ومسيحي: رئاسة الحكومة تنزع الشرعية عن وفد لبنان

الخلافات الصامتة، هو عنوان يمكن وضعه فوق ملف التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال. والامر لا يتعلق حصراً بالحسابات المباشرة للاطراف الداخلية والخارجية، بل ايضاً، بطريقة إدارة الأمور في البلاد، وفي ملفات بالغة الحساسية. وتُظهر التجارب في كل مرة ان التفاهمات الكبيرة لم تعد تكفي لسد الثغر الكامنة في التفاصيل. وهو ما ظهر جلياً في المواقف والمداولات غير المعلنة حول طريقة تعامل لبنان مع هذا الملف.

الرئيس نبيه بري الذي تولى لفترة طويلة ادارة الجانب الاساسي من التفاوض مع الجانب الاميركي، لم يكن يقف عند خاطر احد، نظراً إلى أن الملف يتصل بأمور لا تتطلب مجاملات على الطريقة المعتادة. لكنه في نهاية الامر، تعامل مع سلسلة من الضغوط الداخلية والخارجية بما سهل له الاعلان عن اطار للتفاوض ثم خرج من الساحة التنفيذية. لكن ذلك لا يعني انه صار خارج الملف. بل سيظل يتحمل مسؤولية من موقعه كرئيس للمجلس النيابي ومن موقعه السياسي اساسا، كممثل للمقاومة في السلطة وكممثل لتيار سياسي منخرط في قضية الصراع مع العدو.

الديار

«إشتباك» دستوري يضعف لبنان عشية التفاوض: لماذا الإصرار على «تفخيخ» الوفد ؟

في هذا الوقت، وعشية انطلاق مفاوضات الترسيم في الناقورة، برزت التباينات اللبنانية من خلال اصرار الرئاسة الاولى على تضمين الوفد او «تفخيخه» بعضوين من خارج المؤسسة العسكرية بعدما نجحت «الضغوط» في ثنيها عن اشراك دبلوماسيين وسياسيين، فيما انفجرت ازمة «مكبوتة» بين الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي اعترض على تجاوز بعبدا للدستور وعدم التنسيق معه في تشكيل الوفد، وهذا يطرح اكثر من علامة استفهام حول موقف لبنان التفاوضي في مواجهة وسيط اميركي غير نزيه ومفاوض اسرائيلي يستفيد عادة من التناقضات اللبنانية.

ووفقا لاوساط مطلعة، تدخل حزب الله عبر الاعلان ان إطار المفاوضات يدور حول موضوع محدد يتعلق بالحدود البحرية، وإعادة الاراضي وترسيم السيادة الوطنية، وليس له علاقة لا بموضوع المصالحة مع العدو الصهيوني ولا بموضوع التطبيع الذي اتبعته دول عربية لا تؤمن بمبدأ المقاومة، هذا الموقف كان أشبه بتحذير جعل الرئيس ميشال يعلن اسماء الوفد المفاوض دون ان يضم شخصيات كبيرة من وزارة الخارجية اللبنانية، وكذلك من القصر الجمهوري، واذا كانت دوائر القصر قد بررت وجود الخبير نجيب مسيحي ضمن الوفد، باعتباره متخصصا مشهوداً له، فإن الاسئلة لا تزال تدور حول الاصرار على وجود عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط ضمن الوفد، خصوصا انها شخصية مدنية لا عسكرية، والتفاوض لا يتم على الثروة النفطية وانما على الحدود البحرية، فما الحاجة الى وجوده ضمن الوفد، أليست «دعسة» ناقصة تعطي الانطباع ان الامر يتجاوز الطابع التقني ؟ وهل ما يحصل مجرد سوء تقدير ام مبادرة «حسن نية» تجاه واشنطن، ويمنح الاسرائيليين مصداقية لشعورهم بأن لبنان مأزوم لانه يعتبر ان التفاوض معها يشكل الفرصة الأخيرة لحل مشاكله الاقتصادية؟