وافق الاتحاد الأوروبي ليلة أمس الأربعاء على معاقبة ستة مواطنين ومنظمة روسية واحدة بتهمة تسميم المعارض الرئيسي للكرملين، أليكسي نافالني.
وصرحت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسين سوريد ، في مقابلة مع صحيفة بارنتس أبزرفر: "لقد دعمنا نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأسلحة الكيماوية سياسيا، وإننا نحن ندعم قائمة العقوبات الجديدة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أيضا".
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للكتلة الأوروبية هو الذي يحدد نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروض على الأسلحة الكيميائية، ويسمح للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، كما أنه من المعروف أن هذه العقوبات قد تم تطبيقها من قبل على تسعة أشخاص في الحكومة السورية وأربعة أشخاص روس متورطين في هجوم سالزبوري على العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا.
والجدير بالذكر أنه تم تسميم أليكسي نافالني بنفس غاز الأعصاب الكيميائي العسكري "نوفيتشوك"، مثلما قامت به المخابرات الروسية مع سكريبال وابنته.
أليكسي نافالني وعائلته
بالإضافة إلى ذلك، أدانت النرويج الهجوم على أليكسي نافالني، حيث قالت الوزيرة سوريد: "لقد أكدت التحليلات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والاختبارات المستقلة في ألمانيا والسويد وفرنسا أن نافالني قد تسمم بغاز الأعصاب العسكري نوفيتشوك، وإننا ندين مثل هذا الهجوم بشدة، فهذا انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".
وتجدر الإشارة إلى أن النرويج ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكنها مرتبطة بالاتحاد من خلال عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، كما أنها عضو في تأشيرة شنغن، مما يسمح بحرية تنقل مواطنيها بين الدول المشاركة باريحية.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن المسؤولين الستة رفيعي المستوى الذين سيخضعون الآن لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والنرويج لديهم معرفة مباشرة أو متورطون في تسميم نافالني، حيث أنهم سيواجهون حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النرويج، وتجميد أصولهم أيضا.
وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الستة بعد، ولكن وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، التي تحدثت مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن القضية، فإن الستة أعضاء هم في دائرة ضيقة من النخب المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهم:
- ألكسندر بورتنيكوف، رئيس وكالة التجسس المحلية الروسية- جهاز الأمن الفيدرالي.
- سيرجي كيرينكو، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان في الإدارة الرئاسية.
- أندريه يارين، رئيس مديرية السياسة الداخلية في الإدارة الرئاسية.
- أليكسي كريفوروشكو وبافيل بوبوف، نائبا وزير الدفاع.
- سيرجي مينيايلو ، مبعوث بوتين إلى مقاطعة سيبيريا الفيدرالية.
كما ودعا الاتحاد الأوروبي والنرويج في وقت سابق الحكومة الروسية إلى بذل قصارى جهدها للتحقيق بشكل شامل في التسمم الإجرامي بشفافية كاملة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وحث الاتحاد الأوروبي روسيا على التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان إجراء تحقيق دولي محايد في القضية.
النهضة نيوز