يشهد لبنان فضيحة صحية لا إنسانية مدوية، بعد الكشف عن شبكة تهريب دواء السرطان المزور عبر مطار رفيق الحريري الدولي، في قضية تكشف حجم الإجرام الوحشي الذي بلغ لدى البعض حد التلاعب بأرواح مرضى السرطان مقابل منفعة مادية أعمت بصائرهم وأماتت ضمائرهم.
وقد باشرت السلطات اللبنانية تحقيقاتها القضائية في هذه القضية الخطيرة، في الوقت الذي برز الحديث عن تورط عناصر أمنية وأسماء من عائلة إحدى الشخصيات السياسية الهامة.
وتناقلت وسائل إعلام لبنانية، خبر توقيف الجهات الأمنية للمدعو محمد خليل، شقيق النائب والوزير السابق علي حسن خليل، إضافة لزوجته ماريا فواز، على خلفية ضلوعه في فضيحة تهريب أدوية مزورة، من بينها أدوية خاصة بعلاج السرطان.
وذكرت قناة الجديد في تقرير لها بأن الموقوف محمد خليل وعدد من الموقوفين الآخرين في قضية تهريب الأدوية المزورة خضعوا للتحقيق نهار الأربعاء الماضي، متحدثة عن ضغوط كبيرة جرت لإطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن قرار التوقيف جاء بناء لإشارة المدعي العام المالي بالإنابة القاضية دورا الخازن.
وبدوره رد النائب علي حسن خليل يوم الأربعاء الماضي، على ربط اسمه بعملية التوقيف بمنشور عبر حسابه على موقع إكس قال فيه: "فيما يخص القضية المثارة مؤخرا والمتعلقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نود التأكيد أن الموضوع قضائي يخصهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتم تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين."
وأعرب عن رفضه القاطع لأي محاولات للزج باسمه في هذه القضية، داعيا إلى أن يأخذ المسار القضائي مجراه الطبيعي والتشدد بالاجراءات والقرارات القضائية بعيدا عن أي تدخل أو تأثير.
كما شدد على أن أي ترويج على وجود ضغوطات على القضاء من قبله، هو كلام باطل ويهدف إلى التشويش والتشهير لأسباب لم تعد خافية على أحد.
وفي نهاية شهر أيار/ مايو الماضي، باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقات رسمية في قضية تهريب أدوية من تركيا ومصر إلى لبنان، بإشارة من المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله، وتم توقيف العديد من الأشخاص من جنسيات لبنانية وغير لبنانية على ذمة التحقيق.
أزمة فقدان الدواء في لبنان
وتأتي هذه القضية بعد أن شهد لبنان في الأعوام الماضية أزمة فقدان الدواء وخاصة الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، مما رفع عمليات تهريب الأدوية، ودفع المواطنين للإقبال عليها لحاجتهم لها في العلاج، إلا أن هذه الأدوية كانت خارج رقابة الجهات الصحية في لبنان لكونها لم تدخل البلاد بطريقة مشروعة.
ومن هنا يمكن التفكير في عدد الذين خسروا حياتهم أو تفاقم لديهم المرض، رغم دفعهم المال اللازم للدواء على أمل الشفاء، ليتبين الآن أن الدواء كان مزورا ولا فعالية له، إن لم يكن يسبب الضرر أيضا، لتسجل هذه القضية مأساة حقيقية وجرح لا يندمل في قلوب الكثيرين ممن فقدوا أحبائهم بعد شراء الدواء المزور.