بعد ورود عدة تقارير من منظمات عالمية لها ارتباط بحرية الصحافة وحقوق الاعلام، عن عدد ضحايا الاعلاميين والصحفيين والمصورين والعاملين معهم في هذا المجال ممن كانوا متواجدين في الفترة ما بين 2003 -2017 داخل العراق أثناء تغطيتهم الحروب والنزاعات المسلحة، ممن كانوا هدفاً لجهات ليس من مصلحتها كشف الحقائق بسبب تحقيقاتهم الصحافية في الفساد السياسي والجريمة المنظمة.
وبعد مناشدات الإعلامي الدكتور صباح علال زاير، الذي تعرض إلى تهديدات بالتصفية الجسدية هو وعائلته من جهات مجهولة بسبب عمله الإعلامي في شبكة الإعلام العراقي".
أصدرت لجنة الثقافة النيابية بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أشارت فيه إلى أن "الدستور والقوانين النافذة لا سيما قانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ قد ألزم الجهات الحكومية بتوفير الحماية الكاملة للعاملين في السلطة الرابعة".
وأضاف البيان : "على رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية المختصة بتوفير الحماية الكاملة للإعلاميين والصحفيين والمثقفين والأدباء من تهديدات العصابات الإجرامية التي يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".
وأكد على "ضرورة فتح تحقيق عال المستوى من قبل الحكومة ومجلس القضاء بقضية الدكتور زاير والوصول للجهة المجهولة التي قامت بالتهديد، للحد من هذه الظاهرة التي تزعزع الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي".
وتشير الإحصاءات حسب ما أعلن مرصد الحريات الصحفية منذ عام 2003، إلى تصدر العراق، طيلة العقد الماضي، مؤشرات الإفلات من العقاب والمحاكمة القانوية، فقد قتل 277 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم 164 صحفياً و63 فنيا ومساعدا إعلاميا، لقوا مصرعهم أثناء عملهم الصحافي. كما تعرض 74 صحفياً ومساعداً إعلامياً الى الاختطاف؛ قتل أغلبهم وما زال مصير 14 مجهولا.
وكان رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، إبراهيم السراجي، قد أكد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بأن حصيلة العنف حتى يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "وثقت لدينا تعرض أكثر من 100 صحفي للاعتداء والضرب، مع تحجيم ومهاجمة المؤسسات الإعلامية".