اقتراحات تشريعية جديدة من نواب تكتل "الجمهورية القوية"

وشرح التكتل في بيان له فحوى الاقتراحات حيث تضمن الأول إنشاء الهيئة العليا لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث، وهي الهيئة التي يفترض أن تعنى بإدارة الكوارث مثل الانفجار الذي وقع بتاريخ 4 آب في مرفأ بيروت، أما الاقتراح الثاني فعن الوساطة الاتفاقية، وتستكمل قانون الوساطة القضائية الصادر العام 2018 والباقي حتى الساعة من دون تنفيذ. ومن شأن الوساطتين الاتفاقية والقضائية، أن توفرا حلولا بديلة لفض النزاعات، تخفف من اختناق المحاكم، علما بأن هذا الاقتراح واحد من سلسلة إصلاحات مطلوبة من الدولة في سبيل الحصول على مساعدات سيدر".

أما بالنسبة للاقتراحين الثالث والرابع، أوضح البيان أنهما يرميان الى تعديل المادتين 27 و87 من قانون الموازنة العامة الرقم 144/2020 عن تعويضات المستخدمين في القطاع الخاص الذين يتركون عملهم طوعا بتحفيز من صاحب العمل، من جهة، وعن مساهمة الدولة في أقساط التلاميذ المسجلين في المدارس الخاصة المجانية وشبه المجانية".

وختم التكتل بيانه قائلاً: "لا يزال تكتل الجمهورية القوية، رغم كل السوداوية وانسداد الآفاق السياسية، يحاول أن يمارس دوره التشريعي بفعالية، عسى أن تكون الإصلاحات التي يقترحها في خدمة الوطن والشعب والمؤسسات عند جلاء الغيوم السياسية والاقتصادية الحالكة".