نشب خلاف حاد بين زعيم المعارضة البرلمانية في "إسرائيل"، عضو الكنيست، يائير لبيد، ورئيس الكنيست ياريف ليفين بعد الاجراء الذي اتخذه، بإلغائه التصويت على قضية فساد محتملة قد تطال قيادة الدولة عندما طرحت نائبة من حزب "ميرتس" اليساري، على جدول أعمال الكنيست "تشكيل لجنة تحقيق في ملف الغواصات"، وهو ملف جنائي تحوم فيه الشبهات حول التلاعب بعطاءات شراء غواصات من ألمانيا لسلاح البحرية "الإسرائيلية" .
وفي التفاصيل طرح منصور عباس من "القائمة المشتركة"، رئيس الجلسة المناوب وقتها، الموضوع للتصويت على أعضاء الكنيست، فحظي الاقتراح بموافقة 25 نائبا واعتراض 23، وبعد التصويت أقر الكنيست تشكيل لجنة تحقيق، وذلك يعني أن الأمر قد يطال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومقربين منه.
بعدها صعد رئيس الكنيست، ياريف ليفين، وجلس مكان رئيس الجلسة، منصور عباس، وأعلن إلغاء التصويت، معللا ذلك بأنه لم يتم حسب المعايير الدستورية المتبعة مثل اعلان البدء بالتصويت، لدرجة أن كثيرين من أعضاء الائتلاف الحكومي لم يسمعوا الدعوة للتصويت.
وقال لبيد: "إذا كان بالإمكان إلغاء تصويت الهيئة العامة للكنيست، فيمكننا إلغاء الكنيست كليا ولم نعد بحاجة إليه".
وانتهى الاشكال بأن غادر أعضاء المعارضة القاعة احتجاجا على إلغاء التصويت، فجاءت النتائج الجديدة رافضة لتشكيل لجنة التحقيق، وهكذا سقط الاقتراح.
