«موديز» للتصنيف الائتماني: خيارات عدة أمام الكويت لتحرير عجزها المالي

 أوضحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن الكويت وجدت نفسها أمام عدة خيارات في حال لم يتم إقرار قانون الدَين العام، مبينة أن الخيار الأول يتمثل في الطلب من الهيئة العامة للاستثمار لتسمح بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة وتحويل تلك القروض إلى صندوق الاحتياطي العام، وهو الصندوق الذي يمكن استخدامه وليس بحاجة إلى مرسوم للاستعانة به. 

ومن المتوقع أن تحتاج الكويت إلى تحرير أصول صندوق الأجيال القادمة أو دخل الاستثمار، وذلك من أجل دعم الميزانية ولإيجاد حل لمشكلة التمويل التي تواجهها البلاد حالياً.

وبيّنت الوكالة أنه في حال إقرار قانون الدَين العام، فإن ذلك لن يكون إلّا إصلاحاً قصير الأمد، ولن يكون بإمكانه أن يُزيل حالة عدم اليقين التي تكتنف الوضع المالي للكويت على المدى المتوسط، إلّا أن ذلك من شأنه تخفيف النقص الحالي في السيولة الحكومية لفترة من الزمن.