صُدمت إحدى دوريات مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعد مطاردتها لسيارتين مسروقتين بأن الجاني هم من عناصر الأمن، كلاهما يحملان بطاقة انتساب الى قوى الامن الداخلي، إلا أن أحدهما فصل إلى جهاز أمن الدولة ليكون ضمن عديد المواكبة مع احد القضاة في بيروت .
وفي التحقيق تبين تورط العنصريين في نقل السيارات المسروقة من الداخل اللبناني إلى منطقة القصير في الداخل السوري، لتكون الحادثة طرف خيط من كرة شائكة مدخلها باب الأمن والقوى الداخلية، المعنية بملاحقة المجرمين لتتحول عدوى السرقة لمن في جعبته كل القضايا.
مصادر إعلامية كشفت "تورط عسكريين في الخدمة الفعلية حالياً بملف سرقة السيارت وليضاف إليهم عناصر تقاعدت من الجهاز أو السلك العسكري لتلتحق بعصابات كان يعتقد أنها تلاحقها".
وهذا ما دلت عليه عملية توقيف لمؤهل متقاعد كانت خدمته في مكتب السرقات الدولية الذي كان يفترض أن "يلاحق سارقي وسالبي السيارات في حين تبين أن المؤهل الذي ينعم بأملاك وافرة هو من عديد العصابات ويمكن القول بأنه مرشدها وحاميها وعينها الساهرة على أمنها".
ونقل أي سيارة مسروقة يقابله بدل مالي يصل إلى مليوني ليرة لبنانية وإن تكفل العنصر الأمني بنقل اربع سيارات في الشهر الواحد ،فهذا يعني أنه يتقاضى 5 أو 6 أضعاف راتبه .
المحامي أشرف الموسوي بين أن "من يتعرض لسرقة سيارته في لبنان يجدها في سوق السويداء لبيع السيارات الذي ينشر اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن للضحية أن يسأل عن سيارته عبر رقم هاتفي ويمكن من خلال الاتفاق على استعادة سيارتك وتدفع المبلغ المطلوب وتستلم السيارة عند الحدود اللبنانية السورية".
وطلب المحامي الموسوي الوقوف الفعلي على هذه الظاهرة وبترها وفقاً للمادة رقم 639 معطوفة على المادة 640 وعقوبتها تصل الى الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة لاسيما أن بعض عمليات السلب تفضي إلى قتل".
المصدر: ليبانون ديبايت