تجميد عجلة تشكيل الحكومة اللبنانية: العقدة في التمثيل الدرزي والكاثوليك!

وبحسب الجريدة فقد أكدت مصادؤ مطلعة أن التفاؤل كان محقّاً ومرتبطاً بالاتفاق على غالبية التفاصيل، حيث كان الاتفاق على توزيع الحقائب قد أنجز وبدأ النقاش بالأسماء. لكن مسألة عدد الوزراء والتمثيل الطائفي أطاح الاتفاق. فبعدما وافق رئيس الجمهورية على حكومة من ١٨ وزيراً، عاد وأصرّ على أن تتألف من عشرين وزيراً، بهدف توزير وزير درزي ثان ووزير كاثوليكي ثان. تلك خطوة، إضافة إلى كونها شكّلت مطلباً درزياً وكاثوليكياً، اعتبرت سعياً من باسيل للحصول على الثلث المعطل، فرفضها الحريري، بالرغم من إدراكه أن الثلث المعطل لا قيمة له في التوازنات الحالية التي تسمح لأي طرف بفرط عقد الحكومة.

في حكومة الـ ١٨ وزيراً، كان متوقعاً أن يحصل رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر على ٦ وزراء بالحد الأقصى، على أن يذهب مقعد مسيحي إلى كل من الطاشناق والمردة والقومي. رفع العدد إلى ٢٠ وزيراً سيسمح بحصول التيار على مقعد أو اثنين، وبالتالي ضمان الثلث المعطل الذي يعدّ ورقة باسيل الرابحة لمنع الحكومة من تخطّيه وإصدار قرارات قد تضرّه انتخابياً. لكن هذه العقدة أعادت فتح كل العقد السابقة.

تضيف الصحيفة أن «المردة» كان يمنّي النفس بحقيبة وازنة، بوصفه الحزب المسيحي الوحيد الذي سمّى الحريري. وفي المقابل، كان عون يسعى إلى أن يكون الوزير القومي من الحصة السنية، بالتوازي مع رفضه التخلي عن حقيبة الدفاع أو الداخلية لمصلحة المردة. لتضاف إليهما حقيبة العدل، ما يعني وضع الأمن والعسكر والقضاء في يد واحدة، وهو ما لا يبدو مقبولاً حتى اليوم. لكن الحريري، وتحت ضغط «البيئة» عاد ليشير إلى أن الداخلية ليست محسومة للتيار، مع التداول بفكرة أن يكون وزير الداخلية مسيحياً، لكن من حصة "المستقبل".

في المقابل ثمة من يؤكد أن المشكلة الأساس هي حقيبة الطاقة التي يريد التيار المحافظة عليها، بعدما سبق أن اتفق على أن تؤول إلى الطاشناق.

وتطرح الصحيفة تساؤلاً مفاده: ما هي الخيارات اليوم؟ حيث تشير إلى أن أحد الخيارات التي كانت مطروحة يوم الجمعة، وصرف الحريري النظر عنها، هي تقديم تشكيلة وزارية تضم أسماء وازنة ولا تكون مستفزة لأحد. خيار آخر يطرحه معنيون مفاده أن يتعامل الحريري مع الحصة المسيحية كما قيل إنه تعامل مع الحصة الشيعية، أي ألّا يتدخل في الأسماء، لكن الخيار الذي يمكن أن يعيد تحريك عجلة التأليف هو العودة إلى حكومة الـ ١٨ وزيراً.