تيك توك وتهديدات الأمن القومي ... معلومات جديدة من وزارة العدل الأمريكية

وفقا لوزارة العدل الأمريكية، تمتلك منصة تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس أداة فعالة لجمع المعلومات عن المستخدمين، تعتمد على آرائهم حول قضايا اجتماعية حساسة مثل مراقبة الأسلحة والإجهاض والدين.

في مذكرة تم تقديمها إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في 26 يوليو، أوضحت وزارة العدل أن موظفي تيك توك تمكنوا من التواصل المباشر مع مهندسي بايت دانس في الصين من خلال نظام داخلي يُعرف باسم "لارك"، والذي يُشار إليه أيضا باسم "فيشو". 

تيك توك وجمع البيانات الحساسة

أفادت مذكرة المحكمة أن موظفي تيك توك قاموا بإرسال "كميات كبيرة من بيانات المستخدم الأمريكية المقيدة" عبر قنوات لارك لأغراض تشغيلية مختلفة، وهذا يعني أن بعض "البيانات الشخصية الأمريكية الحساسة" قد تم تخزينها على خوادم في الصين، مما يتيح لموظفي بايت دانس الوصول إليها. 

كما أكد مسؤول فيدرالي أن إحدى الأدوات المتاحة داخل نظام لارك تسمح لموظفي بايت دانس وتيك توك بجمع معلومات المستخدمين بشكل جماعي استنادا إلى محتواهم أو آرائهم حول مواضيع مثل مراقبة الأسلحة والإجهاض والدين.

 مشروع صيني داخلي لإزالة البيانات

ذكرت وزارة العدل في ملفها أن تيك توك أنشأت "مشروعا داخليا" في عام 2022 لإزالة بعض البيانات الحساسة التي يُزعم أنها تم الاحتفاظ بها بشكل غير صحيح على قنوات لارك. 

في سياق الأحداث، حثت وزارة العدل المحكمة على رفض الدعوى التي رفعتها تيك توك وبايت دانس في مايو، والتي تتحدّى دستورية قانون جديد وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل، والذي يلزم بايت دانس ببيع تيك توك أو حظره من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.

تهديدات تيك توك للأمن القومي

جاء في مذكرة وزارة العدل أن "التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك هو تهديد حقيقي"، حيث أكدت المعلومات السرية التي قدمتها وكالات الاستخبارات أن الحكومة الصينية قد تستغل معلومات المستخدمين لتقويض الأمن القومي الأمريكي. 

تتضمن المخاطر المحتملة تطوير أصول استخباراتية وتحديد ضباط أمريكيين سريين، كما حذرت وزارة العدل من "التلاعب السري بالمحتوى" من قبل الحزب الشيوعي الصيني، حيث يمكن للسلطات الصينية التحكم في خوارزمية التطبيق لتعزيز تأثيراتها الخبيثة وزيادة الانقسامات الاجتماعية.

 رد تيك توك على الاتهامات الأمريكية

بعد تقديم مذكرة وزارة العدل، أصدرت تيك توك بيانا على منصة X، موضحة أنها لا تزال واثقة من دعواها القضائية. وأكدت الشركة أن "لا شيء في هذه المذكرة يغير حقيقة أن الدستور في صفنا، وأن حظر تيك توك سيؤدي إلى إسكات أصوات 170 مليون أمريكي، مما يشكل انتهاكًا للتعديل الأول".

تستمر قضية تيك توك في إثارة الجدل حول الخصوصية والأمن القومي، حيث تتداخل المصالح التجارية مع القضايا الحساسة المتعلقة بالرقابة والبيانات، تحتاج السلطات الأمريكية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان حماية بيانات المواطنين ومنع أي استغلال محتمل.