شنت روسيا حملة تضليل واسعة النطاق ضد صناعة الدفاع الأوكرانية لطرد المنافس المستقل من سوق الأسلحة و المعدات الحربية الدولية .
حيث شجعت حملة التضليل الروسية على انتشار الأخبار المزيفة عبر الإنترنت في الدول المستوردة للأسلحة مثل مصر و الجزائر و الهند و بيرو و نيجيريا و جمهورية التشيك و إندونيسيا و بنغلاديش و المملكة العربية السعودية لتشويه سمعة أوكرانيا كشريك تجاري عسكري موثوق به .
جدير بالذكر أن روسيا قد أصبحت مؤخرا تتدخل بنشاط في فضاء المعلومات الخاص بالدول الأخرى ، حيث تدعي أوكرانيا أن فوزها بمناقصة لتوريد السلع المخصصة للاستخدام العسكري و المواد ذات الاستخدام المزدوج هو ما دفع روسيا لتشويه صناعتها عبر الإنترنت .
ففي الشهر الماضي فقط ، نقلت روسيا و بعض المواقع الاخبارية الإلكترونية التابعة لها تقاريرا و معلومات كاذبة تفيد بأن أوكرانيا لا تستطيع ضمان الوفاء بالتزاماتها و ضمان توفير واردات و إمدادات المركبات القتالية و محركات المروحيات أو حتى طائرات النقل التي يتم التعاقد معها على إنتاجها أو توريدها للدول الأخرى .
على سبيل المثال ، في غضون أيام من الآن ، بدأت وسائل الإعلام المصرية و الأوغندية بنشر معلومات مضللة على نطاق واسع تدعي بأن أوكرانيا ليس لديها ترخيص ، و أنه ليس لها الحق في تحديث مركبات القتال المشاة السوفيتية . كما و تم نشر بعض المعلومات في البيرو التي تفيد بأن أوكرانيا لا تستطيع إنتاج طائرة النقل An-178 ، و هو ما تم رفضه رسميا من قبل شركتي Antonov و SpetsTechnoExport الأوكرانيتين .
علاوة على ذلك ، انخرط المتسللون و القراصنة الروس في حملة مستمرة لتعطيل المواقع الإخبارية في الدول الأوروبية لزرع قصص كاذبة تهدف إلى تشويه سمعة أوكرانيا على نطاق واسع أيضا . كما و يبدو أن الشركات ورجال الأعمال الروس ، المرتبطين بشركة تجارة الأسلحة الروسية المملوكة للدولة ، يقومون أيضا بتجنيد جهات فاعلة على الأرض و إنشاء مكاتب فرعية لمتخصصي نشر و صناعة المحتوى المزيف و المعلومات المضللة .
كما أن موسكو لا تؤكد مشاركتها الرسمية في حروب التسويق الإعلامي هذه ، لكن من الواضح أن روسيا تحاول إخراج أوكرانيا من سوق تحديث الأسلحة السوفيتية و عدم منحها فرصة لكسب موطئ قدم بمنتجات جديدة في سوق الأسلحة العالمي .
