اعتبرت جمعية "أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أن تعاطي المعنيين والمسؤولين اللبنانيين بملف الدولار طلابي غير جدي وهم لا يراقبون تنفيذه في مصرف لبنان .
واتهمت الجمعية السياسيين بالممطالة وتسويف مشروع القانون في محاولة لتمييعه وفي نفس الوقت مستقبل الكثير من الشباب في خطر وهم يرتكبون جريمة بحق الطلاب اللبنانيين .
واستنكرت الجمعية في بيان خاص لها ما تشهده وسائل إعلام من إطلالات لمحللين سياسيين و محامين يحاولون التبخيس في القانون ومشككين ببنوده معتبرينها غير دستورية في محاولة لإسقاطه وهدر حقوق الطلاب .
واعتبرت الجمعية أن التشكيك هو ضرب بمصداقية التشريعات الصادرة عن المجلس النيابي الذي انتخب رئيس جمهورية لبنان، ويستخف بتوقيع فخامة الرئيس.
ووصفت الجمعية ما يحصل :" تضليل للرأي العام ومسرحية هزلية مكشوفة هدفها إضعاف فعالية هذا القانون الذي يعتبر الحل الوحيد الذي يعالج مشكلة وطنية كبيرة قد تقع."
وحملت الجمعية المسؤولية الجزائية لحاكم مصرف لبنان لتلكؤه في تنفيذ ما الزمه به الدستور لأن كل يوم تأخير يلحق ضررا بالطلاب.
وختمت الجمعية بيانها قائلة:" ألم يحن الوقت لأن تخجلوا من انفسكم بما تقدم اياديكم من شر"
وأكدت قائلة :
"لن نترك حقنا وسنأخذه بالسبل القانونية ، وسيكون لنا تجمع نوعي هادر ،وقضيتنا ككرة ثلج بدأت تكبر وتتعاظم وسيسجل التاريخ أعمالكم السيئة التي فاحت رائحتها النتنة في كل مكان".
النهضة نيوز