قال ديميقي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، إن العملية العسكرية الجارية في ولاية تيغراي ليست حربًا أهلية ولا نزاعًا مسلحًا.
و أكد ديميقي أن الحاصل في إثيوبيا وفي تيغراي تحديدا هو خطوة لإنفاذ القانون والنظام الدستوري.بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف، أن العملية تهدف إلى تقديم الأفراد الذين خالفوا القانون، مشيرا إلى أن الجهود جارية لإنهاء العملية في أسرع وقت ممكن.
وحذر ديميقي من أن الحكومة لا تسمح بعد الآن بالإفلات من العقاب، وعليها حماية النظام الدستوري من خلال العملية العسكرية الجارية وحالة الطوارئ.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أمر الأسبوع الماضي، بتوجيه ضربات جوية وإرسال القوات إلى تيغراي، بعد أن اتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن هجوم على قاعدة عسكرية.
وتسببت الضربات الجوية والقتال البري في مقتل المئات، وتدفقات اللاجئين إلى السودان.
النهضة نيوز