محمود جعفر: بين المال المنهوب والموهوب وتمثيلية التدقيق الجنائي.. احتياطي الذهب في لبنان نحو السرقة الجزئية

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن حاكم مصرف لبنان في 5 تشرين الثاني 2020 رفض تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات المالية المطلوبة لتحقيق في خسائر المصرف المركزي لبناني متذرعا بقانون السرية المصرفية. وكشف وزير المالية غازي وزني أن مهلة تسليم المستندات المطلوبة من مصرف لبنان إلى شركة التدقيق الجنائي مددت 3 أشهر. 

سعر الدولار في لبنان نحو الجنون

وعقب الخبير الإقتصادي محمود جعفر لـ "النهضة نيوز" على ملف التدقيق الجنائي قائلاً: "تمثيلية التدقيق الجنائي لن تصل لأي نتيجة، بل هي مجرد مضيعة للوقت وجزء من التسلية، فالحل ليس بهذا، بل بالإقالات والتغييرات، وفي المحصلة انتظروا إيها اللبنانيين سرقة جزئية للذهب بطريقة أو بأخرى، اللهم ان كان هذا الجزء غير مباع حتى الآن، فيما التدقيق الجنائي لعبة وسخة مكشوفة وسعر الدولار في لبنان نحو الجنون من جديد أكثر".

اقرا ايضا: ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 16-11-2020 وخبير اقتصادي سعر الدولار في لبنان نحو الجنون

وأضاف: أن إحتياطي العملات الصعبة الإلزامية في المصرف المركزي سيصل في القريب من الأيام نحو خطِّه الأحمر، لا بل نستطيع القول وعلى مسؤوليتنا أنّه قد وصل ولا نحتاج لشهرين إضافيين لإثبات ذلك، فالدعم خلال أيام فقط سنرى أنّه توقّف عن معظم السلع والأسعار ستعود لترتفع أضعاف ما كانت عليه، وستترحم الناس على ما سبق من معاناة في شراء حاجياتها.

وتابع جعفر: "لا شيء نسمعه في هذا البلد من إشاعات إلاّ وتكون أجهزة المخابرات السياسية هي من روّجته بين مسامع الناس، ليس لمعرفة ردّة الفعل فهذا ليس في اعتبار أهل الحكم أساساً، بل لإرساء قواعد جديدة تبدأ بالإشاعات وتنتهي بسرقات إضافية لما تبقّى من موارد يمكن التعويل عليها.

الذهب في لبنان نحو السرقة الجزئية

ويرى جعفر أن الحكومة لبنانية تسعى لاستخدام جزء من احتياطي الذهب للحصول على العملات الصعبة الأجنبية، تحت حجج واهية، متعبراً أن السلطة المالية للمصرف المركزي تبتدع في التذاكي بها، ومعها السلطة السياسية في إخراج تلك التمثيلية.

وختم جعفر قائلاً: أن "هذه السلطة المصرفية التي وبعلمها ومشورتها نُهِب المال ووُهِب القسم الآخر منه، لتبحث بعدها الدولة بين فتات الفقراء عن موارد لجلبها من جديد، وبين بقايا طعام الناس عن ليرةٍ إضافية وبين افتعال الأزمات عن حشد المليارات من جيوب المواطنين عبر بدعة السوق السوداء في كل شيء.

تراجع سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار

ويعاني لبنان من أزمات متعاقبة كان أخرها فرض عقوبات على جبران باسيل، وفي ظل أزمة فيروس كورونا المستجد والذي انتشر بشكل كبير في عموم المدن لبنانية وفرض حظر للتجوال، ويعاني المواطن لبناني من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بعد انهيار سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء.

وتعرضت الليرة اللبنانية إلى تراجع كبير أمام الدولار في السوق السوداء وصل بها إلى 9000 ليرة لبنانية، في ظل العقوبات الاقتصادية والمشاكل السياسية التي يوجهها لبنان، وايضاً انفجار مرفأ بيروت الذي عمق من فجوة الانهيار الاقتصادي.