كشفت معلومات صحيفة "الجمهورية" عن "نية وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توقيع العقد الخاص بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، مع الشركة التي رست عليها المهمة مطلع الصيف الج
كشفت معلومات صحيفة "الجمهورية" عن "نية وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توقيع العقد الخاص بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، مع الشركة التي رست عليها المهمة مطلع الصيف الجاري، اليوم أو غداً على أبعد تقدير".
وأوضحت المعلومات أنّ "وزني أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون خلال الايام المنصرمة، عند مراجعته بمصير تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الملف، الذي قالت به المبادرة الفرنسية، أنّه "سيستدعي ممثلي الشركة التي ستتولّى هذه المهمة مطلع الأسبوع الجاري لتوقيع العقد معها والمباشرة بالعمل المطلوب منها بالسرعة القصوى"، وهذه رسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أنّ اولى خطوات الإصلاح ستنطلق".
وأضافت أنّ "البحث سيتناول توسيع هذه المهمّة لتشمل مؤسسات عدة أبرزها الضمان الاجتماعي ومجلس الإنماء والاعمار وهيئة "اوجيرو" ومرفأ بيروت ومؤسسات أُخرى مختلفة، لتوسيع رقعة التحقيقات في كل المؤسسات التي يدور الشك حولها".
وعمّا إذا كانت المهمة ستكون على عاتق المؤسسة عينها، أجابت المصادر أنّ "ليس هناك ما يؤكّد ذلك، فهناك شركات عدة يمكن أن تقوم بالمهمة في وقت واحد إن أُقرّت الترتيبات الضرورية."
