التدقيق الجنائي للمحاسبة وليس الإنتقام السياسي

تقارير وحوارات

وليد أبو سليمان: مصير التدقيق الجنائي في لبنان كان معروف ...الطبقة السياسية لا تريد الإصلاح

إيمان عبد

21 تشرين الثاني 2020 18:36

فسخت شركة ألفاريز اند ماريتيز البارحة العقد المبرم مع الدولة اللبنانية لإجراء التدقيق الجنائي في الحسابات المصرفية. هي صدمة وصلت لوزارة المالية والقصر الجمهوري فالشركة التي كان مولج إليها هذه المهام سبق واتفقت مع الوزارة ورئاسة الجمهورية على فترة 3 أشهر تكون كافية أمام مصرف لبنان لتأمين المستندات المطلوبة ، و لكن يبدو أن هذه الشركة لم تثق بالوعود اللبنانية واختارت فسخ العقد.


التدقيق الجنائي في حسابات مصرف كلمة أرعبت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي رفض منذ البداية تسليمها المستندات المطلوبة بحجة السرية المصرفية .

"السرية المصرفية " هي الذريعة التي يستخدمها دائما سلامة للتهرب من مسؤولياته أمام القضاء والتحقيقات ولكن هذه المرة أيضا حظي بدعم من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي طلب سابقا تعديل قانون التدقيق الجنائي لينطبق مع القوانين اللبنانية وحصل سجال بينه وبين وزيرة العدل على إثر هذا المطلب .

إذا التدقيق الجنائي الذي كان فرصة للاقتصاص من الفاسدين ومفتاح الحقيقة حول مصير أموال المودعين سقط وتكثر الاستنكارات وردود الافعال لكن الى حد الآن لا يوجد خطوة فعلية لإنقاذ هذا القانون .

في حديث مع المحلل الاقتصادي وليد أبو سليمان أوضح للنهضة نيوز أن التدقيق الجنائي في الحسابات المصرفية هو الشرط الاول الذي وضعه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان مع مجموعة من الشروط الأخرى ، و هذا ما أوضحه رئيس صندوق النقد الدولي سابقا و أيضا أكد عليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون .

ما يعني بحسب وليد أبي سليمان أن هذا الامر سيؤثر بشكل مباشر على المفاوضات مع الصندوق أو أي مؤسسة دولية مانحة كونها ستمر ملزمة عبر قناة صندوق النقد الدولي، وستشكل عائقا كبيرا أمام اي اتفاق مساعدة قد يبرم .

عن أسباب عدم التزام الشركة ألفاريز أند مارسيل بمهلة الثلاثة أشهر التي اتفق عليها سابقا مع وزير المالية غازي وزني، يقول وليد أبو سليمان أن مسار عقد الشركة والتدقيق الجنائي كان الى حد ما واضح بأنه سيصل الى هذه النقطة .

ويشرح أبو سليمان أولا الوضع مقدما مثلا عن التدقيق الجنائي الذي حصل في شركتين في الموزمبيق استغرق 3 أشهر للتدقيق في ملياري دولار وطرح تساؤل حول إمكانية أن تجري الشركة تدقيق في حسابات مصرف لبنان بمبالغ تفوق ال 90 مليار دولار خلال مهلة 10 أسابيع فقط بحسب العقد وهذا الامر يثير الشكوك أساسا .

وقال وليد سليمان هذا عدا عن العقبات والمطبات التي طالته من السرية المصرفية و أيضا المادة 151 من قانون النقد والتسليف، التي شكلت عائقا أمام حصوله على المستندات المطلوبة وما حصل طيلة هذه الفترة هو هدر للوقت في بلد عاجز .

وعن إمكانية إبرام عقد آخر مع شركة أخرى للتدقيق الجنائي قال أبو سليمان أنه من المؤكد يمكن إبرام العقد ولكن في ظل هذه الظروف سيصطدم بنفس العوائق و سيكون مصيره مثل العقد مع شركة ألفاريز أند مارتيز .

وأضاف وليد أبو سليمان قائلا إن التدقيق الجنائي في الحسابات المصرفية هي للمحاسبة وليست للإنتقام السياسي كما أخذته وفهمته القوى السياسية في لبنان .

وأشار أبو سليمان خلال حديثه الى عدة محطات سلكها لبنان كانت ستشكل خطوات أولوية لتعافيه أولا خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة منذ سنة ولكن لم تنجح في تطبيقها ، ثانيا مشروع الكابيتال كونترول الذي طرح ولكنه نسف أيضا وأخيرا نسف عقد الشركة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان .

واعتبر وليد أبو سليمان أنه من خلال هذا المسار الذي نسلكه منذ سنة نلاحظ ان الطبقة السياسية لم ولن ترغب في الإصلاح الإقتصادي رغم صعوبة الوضع في البلاد .

النهضة نيوز - خاص