كشف مصدر رسمي أن مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من 15 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة أو عشرة بالمئة من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل ، وفي التفاصيل أن رياض سلامة عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال الثلاثاء ودرسوا الامر .
وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم السلع الأساسية حتى نهاية العام الجاري.
ولفت المصدر الى أنه ستعقد عدة اجتماعات وذلك لوضع خطة اعتبارا من عام 2021 وخفض الاحتياطي هو أحد التدابير الى جانب ترشيد الإنفاق على الدعم.
كما كشف المصدر أن بعض السلع الغذائية رفعت بالفعل من لائحة السلع المدعومة كما سيناقش في الاجتماعات المقبلة إمكانية رفع أسعار الوقود، أما عن دعم مستوردي المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف تستمر.
المصدر: رويترز