رياض سلامة: ستنتهي ولايتي في مصرف لبنان نهاية الشهر وأتأمل عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي

حيث قال سلامة في تصريح عبر تلفزيون "LBCI": "منذ سنة أعلن أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان، وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي، وخلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد."

وأوضح حاكم المصرف المركزي بأنه "في 31 تموز ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم"، مشيرا إلى أن "الناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ 170 مليار دولار خلال ولايتي."

ولفت سلامة إلى أن "المؤسسات استمرارية، وماريان الحويك هي من عملت على منصة "صيرفة"، وأي آلية يمكنها أن تتطور ولكن الأهم معرفة السياسة التي سيعتمدها المركزي، وأتأمل عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي، كما أتأمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات."

وعن موقف نواب حاكم مصرف لبنان قال سلامة: "نواب الحاكم هناك تقدير لهم من قبلي وعملنا 3 سنوات معاً، وطبعاً هناك تباينات في الاجتماعات، وكان همنا الأساسي أن نقدم للبنان ما نستطيعه، واليوم نحن أمام مفترق في ظلّ عدم تعيين حاكم جديد، وحالياً هناك نواب الحاكم وفي طليعتهم نائب الحاكم الأول وهم عليهم أن يستلموا المؤسسة وأتمنى أن تبقى كما هي صامدة، ولدى نواب الحاكم مطالب وقد وضعوها أمام مجلس النواب والرأي العام وهذا لا علاقة له لا بالمركزي ولا بالعلاقات بيني وبينهم."

وبين سلامة بأن "أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم، أي التغطية القانونية أو لجهة استعمال الاحتياطي، ولم يقل النواب أنني خالفت القوانين أنا لا أخالف القوانين، القرارات الصادرة عن المجلس المركزي أي التعاميم الحاكم ينفذها."

واعتبر بأن "التدخل بسوق القطع لبيع وشراء الدولار تم بالاتفاق مع وزير المالية وليس بقرار صادر عن المجلس المركزي، وذلك بعد أن شهدنا ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار الذي تخطى الـ 150 ألف ليرة لبنانية."

وعن منصة صيرفة بين الحاكم بأن "الهدف من صيرفة كان أن يكون لدى المركزي دور في السوق وخلق الشفافية، ومصرف لبنان استطاع أن يكون اللاعب الاساسي في السوق النقدي وضبطه، واستفاد المواطن منها والقطاع العام من خلال دولرة المعاشات، ومصرف لبنان نجح أن يكون اللاعب الأساسي في الاقتصاد النقدي وفي ضبط السوق، و"صيرفة" ساهمت في النمو الاقتصادي كما استفاد عدد كبير من الناس، ولا منطق لاتهام "صيرفة" بأنها منصة لتبييض الأموال."

ورأى سلامة بأن "الاقتصاد استفاد من منصة صيرفة، وشهر حزيران كان أفضل شهر في الحركة الاقتصادية منذ 2013 بحسب دراسة لأحد المصارف، وانا لا أريد أن ألغي صيرفة فهي جعلت المركزي لاعبا أساسيا في السوق، والفارق بين صيرفة والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية."

وأبدى سلامة رأيه في مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن "صيرفة"، قائلا إن "إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج وقتاً، ويجب أن يبقى مصرف لبنان في السوق لأن لا يوجد عرض للدولار بل طلب ما يهدد الليرة، والأوضاع مستقرة اليوم."

وأشار إلى أن "اليوم هناك رصيد إيجابي في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 مليار دولار و305 مليون ما عدا الذهب، إضافة لحوالي 9 مليار و400 مليون دولار تستعمل في الخارج."

وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد لوحوا في وقت سابق، بالاستقالة من مناصبهم بصورة جماعية ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف خلفا لسلامة في أقرب وقت، في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى انهيار الليرة اللبنانية وتردي الوضع المعيشي بشكل كبير، إضافة إلى الشغور الرئاسي المتواصل منذ نحو تسعة أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من دولة أوروبية بينها فرنسا تحقق في ثروة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بشبهة مراكمة أصول عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، بالإضافة إلى تهم إساءة استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.