‏رئاسة الجمهورية اللبنانية احالت الى رئاسة مجلس الوزراء نص القرار في شأن التدقيق الجنائي، وطلبت المبادرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية في موضوع التدقيق المحاسبي المركز على حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة