أعلنت الحكومة الفرنسية إسقاط مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي كان من شأنه أن يقيد الحق في تصوير ضباط الشرطة أثناء قيامهم بعملهم.
وذلك حسب ما قاله كريستوف كاستانير رئيس حزب "لاريم" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال كاستانير، في مؤتمر صحفي: "ستتم إعادة كتابة مشروع القانون بالكامل وستقدم نسخة جديدة".
وكان عشرات الآلاف من الفرنسيين تظاهروا ضد مشروع القانون يوم السبت لاعتباره مقيد للحريات.
ويعاقب القانون منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن غرامة تبلغ 45 ألف يورو، ويركز على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص.
ولكن المادة 24 منه والتي تنظم نشر صور قوات الشرطة تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.