مصادر فرنسية: رياض سلامة لا يوافق على أي تدقيق خارجي

يأتي التقرير بعد زيارة سلامة باريس لمدة أسبوع، وإشاعته عن موافقته على مباشرة المصرف المركزي الفرنسي تدقيقاً جنائياً في حسابات مصرف لبنان. حيث نفى مقال الصحيفة الفرنسية هذه المعلومة، وأكد أن "بنك فرنسا لا ينوي القيام بأي تدقيق، وهو مُلتزم فقط بتقديم المساعدة التقنية بصفته طرفاً ثالثاً موثوقاً به".

وكشفت الصحيفة الفرنسية، بعد اطلاعها على تقرير شركتي "ديلويت" و"ارنست اند يونغ" لسنة 2018، زيادة مشبوهة في أصول مصرف لبنان بقيمة 6 مليارات دولار بسبب إجراءات حسابية مشكوك فيها، وأنّ المُدققَين لم يكونا مُخوّلين الاطلاع على احتياطي الذهب الذي يملكه مصرف لبنان.

وتصف الصحيفة التدقيق الجنائي بأنّه عنصر أساسي لإنقاذ لبنان اقتصادياً، ولكنّه يواجه خطر عدم إبصار النور.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر فرنسية أن رياض سلامة لا يوافق على تدقيق خارجي، وهو يدّعي تعامله مع شركات تدقيق تشهد على دقّة حساباته، وهذا غير صحيح. مصرف لبنان لا يتّسم بالشفافية، وسوابقه تدفع الجهات الدولية وصندوق النقد إلى طلب التدقيق الجنائي الخارجي.

واعتبرت الأخبار أن تقديم بنك فرنسا المركزي، المساعدة لا يُعتبر تدقيقاً.

وتؤكد ذات المصادر للصحيفة أن سلامة خلال زيارته فرنسا لم يلتق أي مسؤول مالي له علاقة بالملفّ اللبناني، فالحاكم فقد ثقة الجهات الدولية به، التي وضعت مواصفات الحاكم الجديد، بأن لا يملك طموحاً سياسياً، وأن يكون مُطلعاً على تفاصيل الإدارة اللبنانية، ويُزوّد الجهات الدولية بالتقارير المالية المطلوبة. والاسم أصبح جاهزاً.

وأضافت الصحيفة أن التدخل في قرار على هذا القدر من الأهمية الاستراتيجية لا يتوقّف على اختيار حاكم المصرف المركزي، بل يتعدّاه إلى وضع خطّة جديدة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على الحاكم الجديد أن يُنفّذها.

كما بينت أن القرار الخارجي مُتّخذ بعدم إقراض لبنان حتى ولو شكّل سعد الحريري حكومته، فالمطلوب تنازل سياسي من جانب حزب الله، وإجراء التدقيق الجنائي.