مجلس صيانة الدستور الإيراني على قانون الإجراءات الاستراتيجية

وكان النواب في مجلس الشورى وافقوا قبل أيام على مراجعة الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات بأغلبية 232 صوتاً من إجمالي 246 نائباً حاضرين في الجلسة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض الحكومة مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، بوصفه "ضاراً" بينما صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدايي للصحفيين أن القانون الذي تبناه البرلمان بصورة عاجلة "لا يعتبر مخالفا للشريعة والدستور"، ولذلك نال مصادقة المجلس.

وبحسب ما نقلته "روسيا اليوم" يشمل القانون الجديد عدة نقاط منها:

- إلزام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية.

- إلزام الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.

- إلزام الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.

- إلزام الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.

- تكليف الحكومة بتقديم مشروع قرار جديد إلى البرلمان بشأن عودة البلاد إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي، في حال عودة الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته بموجب الاتفاق في غضون ثلاثة أشهر من المصادقة على القانون.

واعتبر مراقبون أن القانون جاء رداً على اغتيال العالم محسن فخري زاده الذي كان يترأس منظمة الأبحاث والإبداع التابعة لوزارة الدفاع.

المصدر: وكالات