شامل روكز: استدعاء الضباط الثمانية لا يعني الإدانة

وبين روكز أن العمل بقانون الاثراء غير المشروع كان متوقفاً بسبب بعض الثغرات التي عدّلها مجلس النواب منذ فترة قريبة، وبالتالي استدعاء الضباط الثمانية للتحقيق يأتي باطار هذا القانون، وهو أمر طبيعي اذا كانت هناك شكوك حول مصدر ممتلكاتهم او شبهات بتورطهم في التهم التي يتم التحقيق فيها.

وغرد روكز على صفحته الشخصية تويتر: الاستدعاء تمّ بناء على إخبارات قُدّمت واستناداً الى تحقيقات قام بها مدعي عام التمييز وهذا لا يعني الإدانة بانتظار التحقيق ليظهر ثبوت التهم أو براءة الضباط.

وأضاف أن ملف التحقيق مع الضباط وفق قانون الاثراء غير المشروع لا يحمل بعداً سياسياً لان الضباط الذين تمّ استدعاؤهم ينتمون الى مختلف التوجهات السياسية والطائفية.

وكانت النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي شربل أبو سمرا ادعت على ثمانية ضباط قادة بموجب قانون الإثراء غير المشروع، في ملف منفصل عن ملف الفساد في الكلية الحربية، في قبض رشى لإدخال تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية.

وفي تفاصيل ملف "فضيحة الكلية الحربية"، ترك قائد الجيش الأمر لرئيس المحكمة الذي أبلغ النيابة العامة العسكرية قراره بالموافقة على الاستدعاء.

غير أن المصادر تكشف أنه لم يبلغ جميع الضباط بالاستدعاء لحضور الجلسة بصفة شهود.

وقد بينت الوقائع قبل سنوات إقدام المدعى عليهم الآباء أحمد ف. وحسام ز. وحسين س. على دفع مبالغ مالية كبيرة إلى المدعى عليهما الرائد المتقاعد من الأمن العام أحمد الجمل وربيع شعيب للمساعدة في إدخال أولادهم إلى المدرسة الحربية في دورة عام 2016.