نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي لبناني، إنه جرى توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي، زياد تقي الدين، بناء على مذكرة من الإنتربول، بناء على كونه أحد المتهمين في قضية فساد متورط فيها ساركوزي، متهم فيها بحصوله على دعم غير قانوني لحملته الانتخابية من العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي.
وبات ساركوزي أول رئيس فرنسي يمثل أمام المحاكم منذ الحرب العالمية، بعدما وجهت له اتهامات بمحاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ.
وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007، وعلم المحققون خلال ذلك أن "ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة".
كما يوجه لساركوزي أيضا اتهامات بتلقي تمويل غير قانوني لحملته عام 2007 من قبل العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي.
واكتسب التحقيق زخمًا عندما قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لموقع ميديابارت الإخباري في 2016 إنه سلم حقائب من ليبيا تحتوي على 5 ملايين يورو أي ما يوازي 6.2 مليون دولار نقدًا إلى ساركوزي ورئيس ديوانه السابق.
وقال رجل الأعمال اللبناني: "هذا ليس صحيحا، لم ألتق السيد ساركوزي ولم يتلق مني أي تمويل، ولم يكن هناك تمويل لحملة ساركوزي الرئاسية".
وقال ساركوزي إنه سيطلب من المحققين إسقاط التهم الموجهة إليه، ومقاضاة تقي الدين بتهمة التشهير.
ويبحث المحققون في المزاعم القائلة بأن نظام القذافي أعطى ساركوزي 50 مليون يورو إجمالاً مقابل حملته الفرنسية عام 2007.
وسيكون المبلغ أكثر من ضعف حد التمويل القانوني للحملة في ذلك الوقت، 21 مليون يورو، وسوف ينتهك القواعد الفرنسية ضد تمويل الحملات الأجنبية.
وكانت النيابة المختصة بالجرائم المالية في فرنسا، قد وضعت الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق بتهمة "أعمال إجرامية" على خلفية تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.
وجهت تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون قد حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية لعام 2007، وفقا لما قالت النيابة المالية الوطنية لوكالة الأنباء الفرنسية.
وسيُحاكم الرئيس السابق على "تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.
وستتم محاكمته لتجاوزه عتبة نفقات الانتخابات التي تتجاوز 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات محاسبي الحملة في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2012.
وطعن ساركوزي قبل ذلك بأنه سبق أن تمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري في 2013. وكان المجلس حينها أكد رفض التصديق على حساباته بسبب تجاوز سقف الإنفاق الذي اضطر لتسديده.
لكن تلك القضية كانت تتعلق فقط بـ363 ألف يورو تم الانتباه إليها قبل أن تنكشف في ربيع 2014 منظومة واسعة لفواتير مزورة هدفها تزييف نفقات تجمعات ساركوزي التي كانت تنظمها وكالة الاتصال "بجماليون".
وقال إيمانويل بويونكا محامي ساركوزي "إن القرار مخيب للآمال لأن الاعتراضات التي تم تقديمها كان يمكن قبولها، لكن محكمة النقض لم تقبلها وتركت الأمر للمحكمة التي سيحال إليها ساركوزي".
وتابع: "نؤكد مجددا أن الرئيس ساركوزي ليس معنيا بالوقائع التي تخص بجـماليون، بل فقط بتجاوز سقف الإنفاق".
وفي السابق، واجه نيكولا ساركوزي، الذي انسحب من السياسة منذ عام 2016، تهمة "التأثير على التجارة" و"فساد" مع قاضٍ كبير في محكمة النقض في قضية أخرى، كشف عنها التنصت على الهاتف الذي استخدمه تحت اسم مستعار "بول البزموت".
المصدر: وكالات