تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المحتجين دخلوا عنوة إلى مبنى المعهد العالي للأعمال في منطقة كليمنصو في بيروت، وسط انتشار أمني كثيف، رافعين شعارات ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة متهمينه بالمسؤوليته عن الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان، والتي أدت أيضا إلى احتجاز أموال اللبنانيين في المصارف.
وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن محتجين أغلقوا مداخل المعهد العالي للأعمال في منطقة كليمنصو في بيروت، بعد علمهم بوجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في داخله.
وقرع المحتجون على بوابة المعهد الحديدية الأمر الذي أدى إلى حصول تلاسن مع حراس المعهد، فيما أطلق المحتجون الغاضبون شعارات منددة بـ"السياسة المالية للبنك المركزي".
وقال المحتجون إن سلامة يوجد في المبنى مع وزير الاتصالات السابق محمد شقير ومدير عام شرطة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.
ويعيش لبنان أزمة مالية خانقة منذ تفجير مرفأ بيروت ومانتج عنه من تداعيات اقتصادية فضلاً عن الضغوط الأمريكية لفرض اتفاق التفاوض على ترسيم الحدود مع "إسرائيل" والتي كانت بمؤشرات لفرض عقوبات على مصرف لبنان المركزي وأبدى سلامة استغربه منها، وقال إن الحديث عن عقوبات أميركية على مصرف لبنان "غير دقيق"، معلناً أن لبنان لديه إمكانية بالبقاء على الدعم لمدة شهرين.
وقال سلامة في مقابلة خاصة مع قناة "الحدث": "هذه الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي، والمصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط، وعلينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين، شهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين".
وعن الاتهامات الموجهة ضده بالفساد دافع سلامة عن نفسه قائلا "لست جزءا من الفساد فأنا مستقل وغير متحزب، والمصرف المركزي يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون، كما أن العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان، الذي لا توجد لديه حسابات إلا للبنوك".
ولفت إلى أن البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال.
وقال أنه وحتى آخر سبتمبر 2020 أرجع مصرف لبنان كل الدولار للبنوك، وكل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية؛ بحسب رياض سلامة.
وأشار في معرض حديثه أن وزارة المالية هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق، وتسليم حسابات المصارف للتدقيق يتطلب تغيير القانون سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيدا للتدقيق الجنائي، نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا، والمصرف فعل كل ما يلزم ليظل منخرطا بالعولمة المالية".
أما بالنسبة للأموال التي خرجت من لبنان قال سلامة إنها 1.1 مليار، وهي ليست سبب الأزمة.
وردا على اتهامه بتعطيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بين سلامة أنه ليس لديه ما يخفيه وسيقدم كل المعلومات المطلوبة.
كما أوضح أن البنك المركزي سيعمل على إعادة تنظيم وبيع البنوك التي لا تستطيع زيادة رأسمالها.
النهضة نيوز _ خاص