أقر الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات جديد ضد منتهكي حقوق الإنسان، يتيح مقاضاة الكيانات أو الأشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومعاقبتهم أينما كانوا.
وذلك بحسب ما ذكره جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مصادر إعلامية، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على "خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية".
وذكرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، أن الخطة تمثل إطارا جديدا للعقوبات يمكن استخدامه في حالات التعذيب والعبودية أو العنف الجنسي المنهجي.
ولفتت الإذاعة إلى أن النظام الجديد يعاقب المسؤولين عن الانتهاكات بحظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم في أوروبا، كما هي الحال مع جميع أنظمة العقوبات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، لكن في هذه الحالة سيكون نطاق عمله عالميا.