القضاء اللبناني يضع رجل الأعمال زياد تقي الدين تحت الإقامة الجبرية

وصرح المصدر القضائي اللبناني اليوم أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قرر ترك زياد تقي الدين بعد تحديد مكان إقامته ومصادرة جوازات سفره ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية".

وأوضح أن عويدات بصدد توجيه مراسلة إلى السلطات الفرنسية، يطلب فيها تسليمه ملف تقي الدين القضائي، للاطلاع على مضمون التهم الموجهة ضده واتخاذ المقتضى القانوني، وما إذا كانت الجرائم المتهم بها تستدعي الادعاء عليه ومحاكمته أمام القضاء اللبناني أم لا.

وقال المصدر القضائي اللبناني أن  الإجراءات قد تتزقف عند هذا الحد لأن"لبنان لا يسلم رعاياه".

وفر تقي الدين إلى بيروت بعدما أدين في باريس في حزيران/يونيو في الشق المالي لقضية كراتشي المتعلقة بصفقات بيع أسلحة فرنسية إلى السعودية وباكستان. وخلص القضاء إلى أنه لعب دور الوسيط وتقاضى عمولات ضخمة بهدف "الإثراء الشخصي"، وحكم عليه غيابيا بالسجن لخمس سنوات.

وكان لتقي الدين دور أساسي في الماضي في العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي، وقال أمام المحققين الفرنسيين منذ العام 2016 إنه سلم ساركوزي ومدير مكتبه بين نهاية 2006 وبداية 2007 خمسة ملايين يورو لتمويل حملة ساركوزي الرئاسية، وهذه التصريحات جعلته شاهدا محوريا في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي المذكور، إلا أنه عاد الشهر الماضي ليسحب اتهاماته في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الفرنسية وشبكة "بي إف إم تي في".