تمكنت المديرية العامة للأمن العام من ضبط عسكريين يشتبه في اختلاسهم أموالاً عامة.
وقام الجهاز المختص في المديرية بإجراء التحقيقات اللازمة بإشراف النيابة العامة التمييزية بشخص المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
من جهته أثنى اللواء عباس ابراهيم على "الاداء المتميز والدقة في التحقيقات التي أجريت بإشراف القضاء المختص، والتقيد بالاصول والقواعد القانونية".
وكانت قد أصدرت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 5/ 12 2020، بياناً ردًا على ما أورده اللواء جميل السيّد، موضحةً أن تحقيقًا يجري منذ عشرة أيام مع عسكريين يُشتبه في قيامهم بعمليات اختلاس وأن التحقيق يتم بسرية تامة بإشراف القضاء المختص لتحديد المتورطين وقيمة المبالغ المختلسة في حال وجودها.
وفي أولى تفاصيل الواقعة تم توقيف رتيبين مشتبه في تورطهما في اختلاس رسوم جوازات السفر وسمات الإقامة.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية أنّ أحد المشتبه فيها يعمل في دائرة العرب والأجانب والآخر في شعبة العلاقات العامة، أمّا حجم المبالغ المختلسة فلم يحدّد بعد، إلّا أنّ هناك تقديرًا بأنّها ربما تصل إلى مليارات الليرات،
ويجري التحقيق حاليا لتحديد تاريخ بدء هذين العنصرين وغيرهما بسرقة الأموال التي ترجح المعلومات أن تكون قد بدأت منذ عدّة سنوات، حيث جرى إلى اليوم استجواب عدد من العناصر والضباط المرتبطين بشبكة الفساد، علمًا بأنّ واحدًا من هؤلاء رتيب متقاعد.
ونقلت الصحيفة عن المدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم، تأكيده أنّ المديرية فتحت تحقيقًا بإشراف القضاء المختص، مشيراً إلى أنه لا يمكن الكشف عن أي معلومة عن التحقيق قبل انتهاء التحقيق وتبيان الملابسات كما جرت العادة، متحدّثاً عن بيان سيصدر بعد انتهاء التحقيق وإحالة المشتبه فيهم على القضاء.