علق "حزب الله" على قرار قاضي التحقيق فادي صوان في جريمة انفجار مرفأ بيروت بالادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب والوزراء الثلاثة السابقين، مؤكداً تأيده المبدئي والتام للتحقيق القضائي النزيه والشفاف في جريمة انفجار المرفأ المروعة.
مطالباً في بيان أصدره الحزب "بالكشف عن كل الجهات أو الأفراد المسؤولين عنها أيا كانوا، ومحاكمتهم وإنزال أقسى الأحكام والعقوبات في حقهم، إحقاقا للحق، وانصافا للشهداء، وتعويضا معنويا لعائلاتهم ولكل الجرحى والمتضررين بما يبعث الامل في نفوس اللبنانيين وسط الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا وشعبنا".
ونوه الحزب في بيان هإلى حق الشعب اللبناني بمعرفة الحقيقة الكاملة في جريمة تفجير المرفأ.
وطالب أن يبدأ الكشف عن هذه الحقيقة بدءا من وصول سفينة المواد المتفجرة إلى المرفأ والجهات التي تملكها ومعرفة الوجهة النهائية لهذه الشحنة، وأسباب بقائها كل تلك السنوات في عنابر المرفأ، وصولا إلى أسباب الانفجار، ومن يقف وراءه، إضافة إلى أي سبب آخر من الإهمال أو الفساد أو سوء الإدارة التي تطال كل من يمكن أن يكون له أي دور مباشر أو غير مباشر بالمسؤولية، بحسب الوظيفة التراتبية عن تلك الجريمة الخطيرة".
وأشار الحزب في بيانه إلى ضرورة عدم تختفي الأدلة، ويغييب المجرمين وتضييع الحقيقة، وأن يطفو على السطح الشبهات غير الموثوقة والاتهامات غير المسندة والادعاءات غير الصحيحة، فيسقط التحقيق بين أدغال السياسة ولعبة الشارع وصخب الاعلام على حساب الحقيقة والعدالة والقانون ودم الشهداء".
وطالب أن تكون التحقيقات مطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للاجتهاد أو التأويل أو التفسير، وان يتم الادعاء على اسس منطقية وقانونية، وهذا ما لم نجده في الاجراءات الاخيرة،
وقال البيان: "نرفض بشكل قاطع غياب المعايير الموحدة التي أدت الى ما نعتقده استهدافا سياسيا طال اشخاصا وتجاهل اخرين دون ميزان حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد آخرين دون مقياس عدل، وهذا سوف يؤدي مع الاسف الى تأخير التحقيق والمحاكمة بدلا من الوصول الى حكم قضائي مبرم وعادل".
وأضاف: "ندعو قاضي التحقيق المختص إعادة مقاربة هذا الملف الهام من جديد واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالوصول الى الحقيقة المنشودة بمعايير موحدة بعيدة كليا عن التسييس وبما يطمئن الشعب اللبناني الى مسار هذه القضية فجريمة المرفأ ليست جريمة عادية انما هي قضية كبيرة بحجم الوطن".
