اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر أن القاضي صوان تجاوز صلاحياته وتوجه إلى المجلس النيابي وزعم وجود شبهة على كل وزراء الأشغال والمال.
وقال: العبرة ليست بالأقوال بل بالمستندات، كما أصبحت مضطراً أن أقف أمام محكمة الشعب لأن القاضي صوان اتضح أنه منحاز لا بل وخالف الدستور أيضاً.
ورد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أمس على المحقق العدلي القاضي فادي صوان حول تحقيقات انفجار مرفأ بيروت قائلا: كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا.
وأضاف: نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون واستطرادا نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية.
وتابع قائلا: محضر التحقيق يشهد، ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق.
وادعى القاضي فادي صوان في ملف انفجار مرفأ بيروت على حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعلى الوزير السابق علي حسن خليل وزير المال وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس وزيري الأشغال السابقين، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص.
وحدد المحقق العدلي القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم مواعيد لاستجواب المدعى عليهم، على أن ينتقل يوم الاثنين إلى السرايا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد ابلاغ حسان دياب مضمون الادعاء بينما يستجوب الوزراء في مكتبه في القصر العدلي.
في حين عقب مكتب رئيس الوزراء على اتهام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال في قضية تفجير مرفأ بيروت، بأن رئيس الحكومة حسان دياب واثق من "نظافة كفه"، وأنه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء رئيس الحكومة حسان دياب يتهم قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بخرق القانون وتجاوز مجلس النواب.
