روسيا تضع اللمسات الأخيرة على مخطط الامتيازات الضريبية لتكنولوجيا المعلومات

واعتبارا من بداية شهر يناير، ستتمكن شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في السوق الروسية من التقدم بطلب للحصول على امتيازات ضريبية كبيرة.

والأهم من ذلك هو أنه سيتم تخفيض ضريبة الدخل لشركات تكنولوجيا المعلومات من 20٪ الحالية إلى رسوم رمزية تصل إلى 3٪، وستنخفض المدفوعات لصندوق الضمان الاجتماعي من 14٪ إلى 7.6٪ أيضاً.

تكنولوجيا المعلومات

بالإضافة إلى ذلك، ستستمر الشركات المدرجة في سجل الشركات المصنعة للبرامج الروسية في التمتع بالإعفاء التام من ضريبة القيمة المضافة، وسيتم تقديم نظام منح دوري لمطوري البرامج الروس لدعمهم.

وللتقدم بطلب للتضمين في نظام الامتياز الضريبي الجديد، ستحتاج الشركات التكنولوجية إلى الحصول على اعتماد من الحكومة الروسية، ويجب أن تكون نسبة الإيرادات من تصنيع البرمجيات أو الإلكترونيات والمبيعات تصل إلى ما نسبته 90٪، ويجب أن توظف سبعة أشخاص على الأقل أيضاً.

وستتم مراجعة قائمة المشاركين في البرنامج بانتظام للتأكد من امتثالهم لهذه المتطلبات، وإذا ما تم اكتشاف عدم الامتثال خلال فترة ما، فسيتم إعادة حساب الضرائب لتلك الفترة وسيتم إلغاء الامتيازات على الفور.

وقدرت وزارة المالية الروسية أن المخطط سيكلف الميزانية الروسية 140 مليار روبل (1.9 مليار دولار) في عام 2021 وحده، حيث تخطط الحكومة لتعويض ذلك جزئياً عن طريق إعادة إدخال ضريبة القيمة المضافة لشركات تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد منتجاتها على نموذج ترعاه الإعلانات، مثل الأسواق الإلكترونية.

وبفضل ذلك، تتوقع السلطات الروسية جمع حوالي 121.5 مليار روبل روسي (1.6 مليار دولار) في الفترة الواقعة ما بين 2021 إلى 2023.

وفي الوقت الحالي، لا ينبغي أن يكون التضمين في سجل الشركات المصنعة للبرامج الروسية مشكلة كبيرة، حيث يضم السجل الحكومي في الوقت الراهن حوالي 7000 شركة وفرد. 

وبموجب اللوائح الحالية، يمكن إدراج الشركة إذا كان ما نسبته 50٪ على الأقل من أسهمها مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة أو فرد روسي.

وتجدر الإشارة إلى أنه أن الحصول على اعتماد الدولة إجراء رمزي إلى حد ما أيضاً، ووفقاً لوزارة التنمية الرقمية الروسية، تم بالفعل إصدار اعتماد الدولة لأكثر من 12000 شركة حتى الآن، وقالت الوزارة أن الاهتمام بالاعتماد الحكومي ارتفع بشكل كبير بمجرد أن بدأ مناقشة مخطط الامتياز في وقت سابق من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة الروسية أن التحدي الرئيسي الذي من المفترض أن يتصدى له نظام الامتيازات الضريبية، هو حقيقة أن الدولة لا ينظر إليها في الوقت الراهن على أنها مكان جيد للعمل لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن شركات تكنولوجيا المعلومات غالباً ما تنتقل إلى الولايات القضائية في البلدان التي تتمتع بمناخ أعمال أكثر ملاءمة لها، وأن نظام الامتيازات الضريبية الجديد سيجعلها أكثر جاذبية لتطوير المشاريع في روسيا بدلاً من الخارج.

وفي الواقع، من المتوقع أن يضع المخطط روسيا بين البلدان ذات الضرائب الأقل عالميا على صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفي قبرص على سبيل المثال، تبلغ ضريبة الدخل 12.5٪، على الرغم من أن 80٪ من الإيرادات المؤهلة معفاة من ضريبة الدخل، وفي هولندا، تدفع شركات تكنولوجيا المعلومات حاليا ضريبة دخل بنسبة 7٪، لكنها سترتفع إلى 9٪ اعتبارا من عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المخطط على وضع نظام ضريبي أكثر ملاءمة للأفراد. وفي الوقت الراهن، إن أراد شخص أن يتأهل كمقيم ضريبي روسي، يتعين عليه قضاء 183 يوما في السنة في روسيا على الأقل، وسيتم تقليل هذا المطلب إلى 90 يوماً، وهو ما تأمل السلطات الروسية أنه من المقرر أن يجتذب رواد الأعمال المستعدين لبناء أعمالهم في روسيا.

كما وتقول الحكومة الروسية أنها تأمل في أن يؤدي تطبيق نظام الامتيازات الضريبية إلى زيادة عدد الموظفين في قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي بشكل كبير.

 ومع ذلك، من المفترض أن تكون الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2021 هي الخطوة الأولى نحو دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في روسيا.

كما وتقوم إدارة وزارة التنمية الرقمية الروسية حاليا بجمع المقترحات من شركات تكنولوجيا المعلومات ومناقشتها مع الوكالات الحكومية الأخرى.

ولسنوات طويلة، كانت الحكومة الروسية تتحدث عن الحاجة إلى إعطاء دفعة معززة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في البلاد، ولكن حتى اعتماد نظام الامتيازات الضريبية، لم يتم فعل أي شيء تقريباً في هذا الصدد.

والجدير بالذكر أنه اعتبارا من عام 2020، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات في روسيا ما نسبته 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووفقاً للتوقعات، فمن المرجح أن يظل على حاله تقريبا حتى نهاية عام 2023.