يطرح البعض فكرة إخضاع لبنان للوصاية الدولية المباشرة من خلال مجلس الأمن الدولي لإعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية كما حصل في بعض بلدان إفريقيا.
وذلك بحسب تقرير نشره موقع " الراصد الإخباري" يقول فيه إن" إخضاع لبنان للوصاية الدولية المباشرة ، خطوة ستؤدي عملياً الى قطع الطريق على الذهاب الى الجمهورية الثالثة كما يرغب البعض بعد أن انهار النظام اللبناني بجمهوريته الثانية، وفي الوقت نفسه ستؤدي الى إدخال لبنان في مشهد سياسي جديد خصوصاً أنّ المزاج اللبناني الداخلي يشهد تحولات جذرية".
وأشار التقرير في معرض حديثه عن مؤشرات الفشل الاقتصادي اللبناني ، إلى "تصلّب المواقف في بيت الوسط، حيث الرئيس المكلّف سعد الحريري على ما يتردد في محيطه قام بما عليه وأعدّ تشكيلة حكومة يفترض أنّها غير مستفزة، وهي حكومة بحجم المرحلة من شخصيات تتمتع بمستوى عال من الخبرة والكفاءة وقادرة أن تقود مرحلة الإنقاذ.
وأضاف التقرير، نقلاً عن مصادر صحيفة الجمهورية "بأن كِلا الرئيسين ليسا في وارد التراجع أو تخفيض سقف المطالب أو التنازل واحد منهما للآخر، والذي يعتبر بنظرهما بمثابة الانتحار". العلاقة انتفخت وتورّمت بعد لقائهما الأخير، حيث أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون بات حاسماً وبشكل قاطع في التمسّك بحضور فاعل ووازن له وللتيار الوطني الحر في الحكومة. وهو اذا كان مصرًّا على مجموعة حقائب أساسية يعتبرها ثوابت له وللتيار مثل وزارة الطاقة والعدل والدفاع فإنّ إصراره الأكبر هو الحصول على سبعة وزراء يشكّلون الثلث المعطّل في الحكومة".
وأشار التقرير، أن مصادر مقربة من الرئيس الحريري كشفت " أنه وضع تشكيلته بمعيار إنقاذي للبلد واختار فئة من الشخصيات الاختصاصية من غير الحزبيين ولا اعتراض عليها من غالبية الكتل السياسية المعنية بها باستثناء الفريق العوني لأسباب معروفة تتعلق بالرئيس المكلّف وليس في وارد التراجع عن التشكيلة التي قدّمها لحكومة متوازنة ولا القبول بطروحات يُراد منها تعطيل حكومته قبل أن تبدأ مهمّتها، سواء ما يتعلّق ببعض الوزارات او ما يتعلق بمنح رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الثلث المعطّل في الحكومة".
وذلك بحسب التقرير، "لأن منحهم الثلث المعطل فهذا معناه جعل هذه الحكومة محكومة لمزاجيّة فريق بعينه عند كل خطوة أو قرار سواء أكان قراراً صغيراً او كبيراً. فلا يمكن أن يقبل الحريري بأن يقدّم الحكومة لباسيل عبر الثلث المعطل ويُخضعها لمزاجيته للتحكّم بها وبقراراتها".
وبكشف التقرير، عن "محاولات منيت بالفشل قام بها حلفاء وأصدقاء للعهد ومن بينهم حزب الله لتليين الموقف الرئاسي وحمله على القبول بأقل من سبعة وزراء، على أن يكون الثلث المعطل في الحكومة ثلثاً مشتركاً بين الحصّة الرئاسية وحصّة بعض الحلفاء وتحديداً حزب الله".
لكن هذه المحاولات اصطدمت بموقف رئيس الجمهورية ميشال عون الرافض لحصّة في الحكومة أقل من الثلث المعطل.
واعتبر التقرير أيضاً، أنه بالإضافة إلى تحليق الطائرات الاسرائيلية في الأجواء اللبنانية وهو يواكب في العادة مهمة أمنية يجري التحضير لها ميدانياً على الأرض، مؤشرات جميعها تدلّ ربما الى أنّ اسرائيل تستعد لفتح الساحة اللبنانية أمام مشاريع لم تتوضح بعد لكنها تشي بما هو أخطر من الانهيار المالي والنقدي، وربما في انتظار نضوج التوقيت".
ويختم التقرير، بتأكيد نفي وجود قرار بولادة الحكومة، مشيراً إلى خطورة الوضع المالي والاقتصادي وهو ما يعني" تحطّم ما بقي من هيكل الدولة اللبنانية".
ومع بدء تَسلّم إدارة بايدن مهماتها سيدخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة وحساسة، لتشهد الأشهر الستة المقبلة رسائل ضغط متبادلة بين واشنطن وطهران تهدف الى ترتيب مسرح المنطقة للمفاوضات المنتظرة، قد تقدم إيران على عمل أمني انتقامي رداً على اغتيال كبير علمائها النوويين كحاجة ملحة لها، وسيَلي ذلك ترتيبات ميدانية سريعة في سوريا والعراق. بحسب التقرير.