الحكومة السورية تفرض قرارات جديدة للتصدي لكورونا

وقرر الفريق الحكومي فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها ومرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران، وكلف المحافظين اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القرار

كما تقرر إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة الفيروس وتسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة لمدة أسبوع في المرة الأولى، وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً ثم لمدة شهر، على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية، ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر

وجدد الفريق الحكومي التأكيد على وزارة التربية التشدد بتطبيق البرتوكول الصحي في المدارس ومواصلة الجولات الميدانية للتأكد من التزام المدارس بإجراءات النظافة والتعقيم وضمان استمرار العملية التعليمية دون التأثير سلباً على سلامة الطلاب والكادر التدريسي.

بالإضافة إلى ذلك، تم الطلب من المحافظين عدم منح التراخيص لأي تجمعات من شأنها المساهمة في انتشار وباء كورونا، وتفعيل عمل اللجان المشكلة سابقاً في المحافظات لمتابعة الواقع الميداني لجهة تطبيق الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي للوباء.

كما تم الطلب من وزارة الصحة وضع ضوابط لعمل المشافي الخاصة التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا وتفعيل دورها كمكون أساسي في القطاع الصحي لجهة التصدي للوباء.

وكلف الفريق الحكومي وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي تكثيف الجهود لزيادة جهوزية المشافي العامة وتوفير الكادر الطبي المتخصص ومستلزمات الوقاية له وتوفير الاعتمادات اللازمة لتأمين المستلزمات الضرورية لعملها وتوسيع مراكز العزل.

وأكد الفريق الحكومي على نشر الوعي الاجتماعي والتقيد بالضوابط والاشتراطات المفروضة، وتكثيف الحملات الإعلامية والبرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

يذكر أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ ٩١٦٦ حسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة السورية، شفي منها ٤٣٧٦ وتوفي ٥١٨ شخص.